ضرب الاستقلالية المالية للمراكز الجهوية للتكوين وتحويل ميزانيتها للأكاديميات..وزارة التعليم توضح

آخـر خبـر ///

على إثر وقف التدبير المالي المستقل للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفرض الوصاية عليها من خلال تحويل ميزانيتها إلى الأكاديميات الجهوية.

خرجت وزارة التربية والتعليم، عن صمتها بخصوص الموضوع، مبرزة أنه ” سيتم ” تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، في سلاسة واستمرارية خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية وتعيين السادة مديري المراكز الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وسيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية “

وأشارت الوزارة، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، ستخصص اعتمادات إضافية من ميزانية التسيير والتجهيز لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية، فضلا عن الاعتمادات المُسَهّمَة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين في الرسالة التأطيرية لميزانية 2020 الموجهة للأكاديميات.

وأوضحت الوزارة، أن ” توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يأتي بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لاسيما الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد الذي يؤكد على الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات الى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية وتسهيل مقروئية الميزانية، وذلك من خلال تقديم الميزانية داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات مع التركيز على البعد الجهوي. “

وتابع المصدر ذاته، بأن الاعتمادات المخصصة للمراكز كانت تدرج خلال السنوات السابقة  ضمن “الجهة 00” المخصصة للإدارة المركزية وانطلاقا من هذه السنة المالية تم إدراجها على مستوى كل جهة التي تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية المشار إليه سلفا، مشيرا إلى أن الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 32 مليون درهم برسم 2014 إلى 70 مليون درهم برسم السنة المالية 2020.