شكاية حول استغلال الملك العمومي تجر ملف تراخيص واد لو إلى عمالة تطوان

تطوان/ آخر خبر

توصلت مصالح عمالة إقليم تطوان بملفات وشكايات تتعلق بتدبير واستغلال الملك العمومي بجماعة واد لو، وسط مطالب بفتح تحقيق إداري للتدقيق في ظروف ومعايير منح تراخيص الاحتلال المؤقت لبعض الفضاءات العمومية.

وبحسب معطيات متداولة، تقدمت إحدى الشركات بطعن إداري لدى عامل الإقليم، معبرة عن اعتراضها على نتائج مسطرة منح حق استغلال جزء من الملك العمومي، بعدما أكدت أن عرضها المالي كان أعلى من العرض الذي تم اعتماده في نهاية المسطرة.

وأفادت الشركة، وفق ما ورد في شكايتها، بأنها اقترحت مبلغ 300 درهم للمتر المربع مقابل 100 درهم للمتر المربع فقط في العرض الفائز، معتبرة أن هذه المعطيات تفرض التحقق من مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المنصوص عليها قانوناً.

كما سجلت الشركة عدم توصلها بأي إشعار رسمي يوضح أسباب استبعادها من المسطرة، أو أي قرار إداري معلل يبرز أسس الاختيار المعتمد، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن احترام قواعد تعليل القرارات الإدارية وضمانات الحكامة الجيدة.

ومن المنتظر أن تدرس السلطات المختصة مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بهذا الملف، مع فحص الإجراءات التي رافقت منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العام، والتحقق من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وطالبت الشركة بالحصول على نسخة من محاضر التقييم ومعايير الانتقاء المعتمدة، مع تقديم توضيحات رسمية بشأن قرار إقصائها، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم التوصل إلى تسوية عبر المساطر القانونية والإدارية المعتمدة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول تدبير واستغلال الملك العمومي داخل عدد من الجماعات الترابية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الإدارية المرتقبة لتحديد حقيقة المعطيات المثارة وترتيب الآثار القانونية اللازمة عند الاقتضاء.