خطوة جريئة لتعزيز مالية الجماعات: توسيع الضرائب المحلية في الأفق

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مجموعة من التدابير الجديدة لتعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق السعي إلى تحسين قدراتها التمويلية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة أكبر.

وأشار الوزير إلى إصدار القانون رقم 07.20 الذي جاء لتحديث نظام الجبايات المحلية بهدف تحسين مداخيل الجماعات. وشمل هذا النص توسيع نطاق تطبيق عدد من الرسوم، بما في ذلك رسم السكن والخدمات الجماعية والرسم على الأراضي غير المبنية، بالإضافة إلى فرض رسوم على عمليات تجزئة الأراضي.

كما تضمّن القانون الجديد مراجعة توزيع عائدات الرسوم المهنية والسكنية لصالح ميزانيات الجماعات، فضلاً عن إدراج رسوم على إصلاح البنايات غير القانونية والهدم. ومن بين المستجدات الأخرى فرض رسم على المركبات عند إجراء الفحص التقني، مع وضع إطار إلكتروني يسهل مساطر الإقرار والأداء.

وأكد لفتيت أن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها الهادفة إلى توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تحصيل الموارد الذاتية، إلى جانب مراجعة القرارات الجبائية وتبني نظم محاسبية موحدة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل أيضاً على دعم الجماعات التي تعاني من محدودية الموارد من خلال تحمل بعض المساهمات المالية وتخصيص حوالي 5 مليارات درهم سنوياً لدعم استثمارات هذه الجماعات. كما أشار إلى أن الحصص الموزعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة سجلت زيادة ملحوظة خلال عام 2024 تراوحت بين 15 و20 في المائة.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية وتطلعات المواطنين.