جدل في الصويرة بعد منع تلميذة من الدراسة بسبب ارتدائها النقاب

آخر خبر

أثارت واقعة منع تلميذة قاصر من متابعة دراستها بثانوية بجماعة تمنار، إقليم الصويرة، جدلاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية والحقوقية، بعدما رفضت إدارة المؤسسة السماح لها بولوج الأقسام الدراسية بدعوى ارتدائها النقاب، رغم توصلها باستدعاء رسمي للعودة إلى الدراسة.

القرار الذي وصفته مصادر محلية بـ“المتعسف” أثار موجة استنكار بين التلاميذ والأطر التربوية وعدد من النشطاء المدنيين، الذين اعتبروا أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي، وأنه يشكل مساساً صريحاً بحق التعليم المكفول دستورياً، واعتداءً على حرية شخصية لا تدخل ضمن صلاحيات الإدارة المدرسية.

وتساءلت فعاليات تربوية وحقوقية عن موقف المديرية الإقليمية للتعليم بالصويرة، منتقدة صمتها تجاه الحادثة، التي قد تُخلّف — بحسبها — آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على المتمدرسات في الوسط القروي، حيث تمثل المدرسة في كثير من الأحيان بوابة الأمل الوحيدة نحو المستقبل.

من جانبها، دخلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الصويرة على خط القضية، معبرة عن “قلقها العميق” مما وصفته بـ“السلوك الإداري غير المبرر”، ومؤكدة أن القرار يشكل خرقاً واضحاً للفصلين 25 و31 من الدستور، اللذين يضمنان حرية المعتقد والحق في التعليم. وأوضحت الهيئة أن المذكرات الوزارية المنظمة للحياة المدرسية لم تتضمن أي مقتضى يمنع التلاميذ من الولوج إلى المؤسسات التعليمية بسبب مظهرهم أو لباسهم.

وطالبت الهيئة بفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف التلميذة وضمان عودتها إلى مقاعد الدراسة دون تمييز، داعية في الوقت نفسه المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى التصدي لأي ممارسات تمس كرامة المتعلمين أو تتعارض مع مبادئ المساواة والحرية الفردية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن المدرسة المغربية يجب أن تبقى فضاءً للتربية على القيم والانفتاح، لا مكاناً للإقصاء أو فرض الوصاية على المظاهر الشخصية، مؤكدة متابعتها للملف ميدانياً وقانونياً إلى حين تحقيق الإنصاف واحترام القانون داخل مؤسسات الإقليم.