جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب تعتبر قرار “المحكمة الأوروبية”سياسي وتشوبه عدة سلبيات شكلا ومضمونا

بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة

الرباط/آخر خبر

خلف قرار المحكمة الأوروبية إزاء الفلاحة المغربية،ردود فعل قوية لجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب والتي يرأسها الحبيب بنطالب.

حيث أكدت في اجتماع عقد أخيرا بمقرها المركزي بالرباط، ،أن القرار سياسي،وتشوبه عدة سلبيات شكلا ومضمونا.

وقرر الاجتماع بلورة عدد من الخطط والبرامج،كخلق لجنة للعلاقات الخارجية ،ومن مهامها التواصل ولعب دور الديبلوماسية الموازية ونسج علاقات شراكات مع غرف مهنية .

كما أكد المجتمعون على ترتيب لقاء عاجل وطارئ مع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش للتداول في تطورات القرار،وللتعبئة الجماعية لمواجهته بكل المسالك.

وقال مصدر حضر الاجتماع لـ “آخر خبر “أن فشل الخصوم أمام مصداقية ما يقدمه المغرب من مبادرات ،كمشروع الحكم الذاتي ،وإحداث تنمية شاملة بالمناطق الجنوبية أزعج  البعض واتجهوا للشق الاقتصادي.

لكن المغرب بعدالة قضيته ،وبالتفافه الجماعي حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، سيتم ربح كافة الرهانات ،وأكيد سيصحح قريبا هذا القرار في مرحلة تقاضي جديدة.

وكان بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت آخر خبر بنسخة منه،قد أعتبر أن المهنيين المغاربة الذين أبانوا عن روح كبيرة من التعاون والمسؤولية، طيلة فترة تنفيذ الاتفاق، يعبرون عن أسفهم إزاء صدور هذا القرار، الذي يلقي بضلاله على علاقة تشهد تحسنا مضطردا بين شريكين تاريخيين.

وأضاف البلاغ الذي صدر عقب اجتماع ترأسه، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن هذا الحادث يهز ثقة المهنيين في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات وبذلوا فيها جهودا متواصلة للتكيف والتحسن.

وأكد أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل إطارا أساسيا للتطور المتوازن والمستدام للتعاون الفلاحي، وأبرزذات المصدر أنه من غير المقبول التشكيك في مقتضياته، ما يهدد الاستراتيجيات والرؤى التي مكن من بنائها.

 وشدد البلاغ أن مهنيي قطاع الفلاحة الذين يمثلون أقاليم الجنوب عبروا، خلال هذا الاجتماع، عن “استنكارهم” لقرار “لم يكلف نفسه عناء إشراكهم باعتبارهم أول المعنيين بتنمية وبمصالح هذه الأقاليم”.

و نيتهم الحازمة للتصدي لأي محاولة للتضليل من خلال سرد التاريخ الحقيقي، المليء بالنجاحات، والتنمية بالجنوب المغربي.

و يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة، من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.