تمديد الحراسة النظرية لعمدة طنجة منير ليموري وتعميق البحث في ملف الأوراق الانتخابية

طنجة/آخر خبر

دخل ملف الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تمديد الحراسة النظرية في حق عمدة المدينة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك من أجل تعميق البحث واستكمال التحريات المرتبطة بالواقعة.

وجاء قرار التمديد عقب إحالة ليموري، صباح اليوم الأربعاء، على أنظار النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية الأولى، حيث تقرر إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية لمواصلة الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة، الذي يشغل أيضاً مسؤولية حزبية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، صباح الاثنين 28 شتنبر، بمطار ابن بطوطة الدولي، مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، قبل إخضاعه للبحث والاستماع إليه في إطار التحقيقات الجارية.

وتعود القضية إلى واقعة شهدتها مؤسسة القدس بمدينة طنجة تزامناً مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، بعدما تم ضبط أوراق انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للكشف عن ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وكانت الأبحاث الأولية قد أسفرت، وفق معطيات منشورة، عن توقيف عدد من الأشخاص وإخضاعهم للحراسة النظرية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل أطرافاً أخرى، في إطار السعي إلى تحديد مختلف الملابسات المرتبطة بالملف.

ويأتي قرار تمديد الحراسة النظرية في وقت تواصل فيه الشرطة القضائية أبحاثها للكشف عن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات الفردية المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والقرارات التي ستتخذها النيابة العامة في ضوء المعطيات التي ستجمعها خلال هذه المرحلة.

ويظل منير ليموري، في هذه المرحلة من المسطرة، مشتبهاً فيه فقط، ولا يشكل إخضاعه للحراسة النظرية أو تمديدها حكماً بالإدانة، إذ تبقى قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي.