تقرير 2025: تسريع إصلاح السجون بالمغرب وتعزيز بدائل العقوبات لإرساء عدالة إنسانية

الرباط / آخر خبر

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، عن مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية تروم تحسين ظروف الاعتقال وتعزيز معايير الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب ترسيخ مقاربة إنسانية تجعل من إعادة الإدماج ركيزة أساسية للعدالة.

وأكد التقرير أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع السجون، من خلال دعم توجهات ترسيخ منظومة عدالة قائمة على الإنصاف واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز الإدماج الاجتماعي ويخدم مسار التنمية الشاملة.

وسلطت المندوبية الضوء على الجهود المبذولة في مجال تأهيل النزلاء، عبر توسيع برامج التكوين وإعادة الإدماج، بهدف تمكينهم من فرص حقيقية للاندماج بعد الإفراج، وتحفيزهم على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في استقرار المجتمع.

وفي تقديمه للتقرير، أوضح المندوب العام محمد صالح التامك أن سنة 2025 تميزت بتكثيف الأوراش الإصلاحية رغم التحديات، مشيرا إلى أن تنزيل نظام العقوبات البديلة شكل أحد أبرز محاور العمل، حيث تم وضع أسس تنظيمية وتقنية متكاملة بتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان تطبيقه بشكل فعال يحترم الضمانات القانونية.

وأضاف أن المندوبية واصلت تنفيذ استراتيجيتها وفق رؤية شمولية تضع كرامة السجين في صلب السياسات العمومية، وتعتمد التأهيل كآلية لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية.

ورغم التقدم المحقق، أقر التقرير باستمرار التحديات المرتبطة أساسا بالإمكانيات والموارد، مؤكدا مواصلة الجهود لتطوير المنظومة السجنية وتعزيز نجاعتها، عبر تعبئة مختلف الفاعلين والشركاء.

ويقدم التقرير، الممتد على 163 صفحة، عرضا مفصلا لأبرز منجزات سنة 2025، مدعوما بمعطيات رقمية ومؤشرات إحصائية، تغطي الساكنة السجنية، والعقوبات البديلة، وتطوير الخدمات الصحية، وبرامج التأهيل، إضافة إلى مشاريع تحديث الإدارة والتحول الرقمي، إلى جانب توثيق شامل للأنشطة عبر صور ورسوم بيانية توضيحية.