تعيينات جديدة لرؤساء المحاكم لتعزيز الحكامة القضائية وترسيخ ثقة المواطن في العدالة

وافق الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين الجدد بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.

وتندرج هذه التعيينات في سياق تعزيز الحكامة القضائية، والرفع من نجاعة تدبير المحاكم، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية.

تمت هذه التعيينات بموجب مسطرة أشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد صدور الظهير الملكي بالموافقة على تعيين القضاة، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 57 من الدستور المغربي.

وقد شملت هذه الدورة 17 منصبًا من مناصب المسؤولية القضائية، أي ما يعادل حوالي 7% من مجموع هذه المناصب على الصعيد الوطني، وتوزعت بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على النحو التالي:

رؤساء أولون لمحاكم الاستئناف:

عبد الهادي زحاف: من رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

بوشعب محيب: من رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

إدريس شرفي: من رئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة.

الزبير العباسي: من رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس.

عبد العالي الغلبوني: من رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

عادل حاميدي: من رئيس المحكمة الابتدائية بفاس إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

رؤساء محاكم ابتدائية:

حسن جابر: رئيسًا للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

العلامي موهاجير: رئيسًا للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

عبد اللطيف السحيمي: رئيسًا للمحكمة الابتدائية بتاونات.

جمال غولبن: رئيسًا للمحكمة الابتدائية بتازة.

وتعكس هذه التعيينات العناية الملكية المتواصلة بورش إصلاح العدالة، عبر ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، بما يستجيب لانتظارات المتقاضين، ويكرّس عدالة مستقلة، فعالة، وقريبة من المواطن، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات.