تعزيز قطاع الصيد البحري بتوزيع 415 محركاً لدعم الإنتاجية وضمان السلامة

شهدت السنوات الأخيرة تعاوناً مثمراً بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الدعم القطاعي للفترة 2019-2023، التي استهدفت تعزيز قطاع الصيد البحري عبر مرحلتين رئيسيتين. الأولى شملت ميناء طانطان، حيث تم توزيع 70 محركاً في مايو 2021 بتكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليون درهم. أما المرحلة الثانية، فتجلت في إيموران، حيث استفاد الصيادون من 52 محركاً جديداً في فبراير 2020 بقيمة 1.04 مليون درهم.

وفي تصريحها للصحافة، شددت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، على التزام الوزارة بدعم البنية التحتية للقطاع وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيه. وأكدت أن هذه المبادرات تأتي ضمن تنفيذ الرؤية المتكاملة لإستراتيجية “أليوتيس”، التي تقوم على مبادئ الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع قطاع الصيد البحري ضمن أولويات التنمية الاستراتيجية للمملكة.

حفل تسليم المحركات حضره مسؤولون بارزون، من بينهم رئيس جهة سوس ماسة ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، إلى جانب عدد من الفاعلين والمهنيين في المجال.