تعديل قضائي في ملف تعويض عقاري ضد جماعة تطوان بعد حكم استئنافي بطنجة

طنجة /  آخر خبر

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بـطنجة حكمًا ابتدائيًا سابقًا في ملف يرتبط بنزاع حول اعتداء مادي على عقار محفظ ضد جماعة تطوان، مع إدخال تعديل على المعطيات التقنية الخاصة بمساحة العقار موضوع التعويض.

وقضى القرار الاستئنافي بتخفيض المساحة المعنية بالتعويض إلى 2310 أمتار مربعة بدل 3500 متر مربع، مع الإبقاء على قيمة التعويض المحددة في 2500 درهم للمتر المربع الواحد، ما أدى إلى تقليص جزئي في المبلغ الإجمالي المحكوم به.

وكان الحكم الابتدائي قد ألزم الجماعة بأداء تعويض لفائدة المدعي بقيمة 8.750.000 درهم، مقابل فقدان جزء من العقار المحدد في 3500 متر مربع، مع نقل ملكية الجزء المعوض لفائدة الجماعة، إضافة إلى تحميلها المصاريف القضائية ورفض باقي الطلبات.

وبحسب معطيات مرتبطة بالملف، اعتمدت الهيئة القضائية على دراسة مذكرات الدفاع وتقارير خبرة تقنية أنجزت في إطار حكم تمهيدي، حيث تبيّن وجود اختلاف في تحديد المساحة موضوع النزاع، رغم ثبوت طابع الاعتداء المادي على عقار محفظ.

وفي السياق نفسه، تشير المعطيات إلى أن دفاع جماعة تطوان يستعد للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، بينما شرع الطرف المدعي في استكمال إجراءات الحصول على نسخة الحكم وتبليغها للإدارة الجماعية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الملف ضمن سياق نقاش داخل المجلس الجماعي لـتطوان حول تدبير النزاعات العقارية، حيث طُرحت دعوات لتعزيز التدقيق القانوني قبل إطلاق المشاريع العمومية، وتقوية آليات تتبع ملفات المنازعات داخل الجماعة.