تزنيت على وقع أزمة نقل عمومي خانقة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض

آخر خبر

يعيش إقليم تزنيت أزمة متصاعدة في قطاع النقل العمومي، عقب انتهاء فترة التمديد الممنوحة للشركة المفوض لها تدبير المرفق، دون صدور أي توضيح رسمي من المجلس الإقليمي حول مستقبل القطاع أو الخطوات المرتقبة لتجاوز هذا الوضع.

ورغم مرور عام على قرار التمديد، لم يُدرج موضوع النقل ضمن جدول أعمال دورات المجلس الأخيرة، ما أثار استغراب الساكنة والمتتبعين، في وقت تشير المعطيات إلى أن الجماعات الترابية ما تزال تبحث عن حلول بديلة، وهو مسار قد يتطلب أشهراً وربما سنوات، مما ينذر بحدوث فراغ تدبيري حاد في مجال النقل بالإقليم.

وتمنع القوانين المؤطرة للتدبير المفوض استمرار أي شركة في العمل بعد انتهاء العقد دون تجديد أو فتح صفقة جديدة، وهو ما يجعل الوضع الحالي في تزنيت مخالفاً للمساطر القانونية. كما يعاني أسطول الشركة من التآكل وضعف القدرة التشغيلية، الأمر الذي انعكس على جودة الخدمات وتوقف بعض الخطوط الحيوية داخل المدينة وخارجها.

الأزمة تفاقمت أكثر بسبب خلافات بين الشركة وعمّالها، بعد صدور أحكام قضائية لفائدة عدد منهم، مما زاد من تدهور وضعها المالي. كما أثار الدعم المالي الممنوح للشركة من طرف المجلس الإقليمي، والذي تجاوز 400 مليون سنتيم، جدلاً واسعاً بشأن غياب الشفافية والمساءلة، خاصة مع عدم استرجاع الديون المستحقة عليها.

وفي ظل غياب رؤية واضحة، تترقب ساكنة تزنيت قرارات عاجلة من الجهات المعنية لإنقاذ قطاع النقل وضمان استمراريته، باعتباره مرفقاً حيوياً يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.