بلمقيصية :القضاة لما أتوا للقنيطرة لم يتكلموا عن اختلاسات ولا على بقع مشبوهة

في اطار انفتاح  أخبار الوطن على عدد من الفعاليات السياسية والنقابية

والجمعوية والثقافية والرياضية . ومن موقع فسح المجال لجميع

وجهات النظر والتعبيرات  باختلاف منطلقاتها الفكرية والسياسية

 ومواقعها ومواقفها.ستعمل الجريدة على نشر سلسلة حوارات مع

شخصيات حول راهن وانشغالات جهة الغرب اشراردة بني احسن

 على كافة المستويات والأبعاد. 

رشيد بلمقيصية   رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة 

بالنيابة

 “العدالة والتنمية “في حوار شامل

مع الجريدة الورقية أخبار الوطن ،الجزء الأول تجدونه بالمكتبات

والأكشاك

ابتداء من يوم الاثنين 31 مارس  بكافة مدن جهتي الرباط

والقنيطرة

يصرح “فمن العار ألا يعرف الصحافي التواريخ هل الرباح  كان مسؤولا

 في هاته الفترة”

“تقرير المجلس الجهوي للحسابات لا يدين مجلس العدالة

والتنمية”

سؤال * تقرير المجلس الجهوي للحسابات رصد عدد من الاختلالات

 ” نواقص في التسيير–تقاعس في اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين–

 التصرف خارج

نطاق القانون خاصة فيما يتعلق  بتحصيل رسوم بدون سند قانوني“.

 ما ردكم؟

**جواب: كلكم تعرفون أن المجلس الأعلى للحسابات عمر معنا مدة

أربعة أشهر ،

هو أتى على مرحلتين، الأولى الحقبة الماضية  وأغلب الجرائد

 التي تكلمت

كانت تغرد خارج السرب لأنه يتكلم على مرحلة 2004 /2008

وتقريبا قرأت تعليقات بعض الجرائد فمن العار ألا يعرف الصحافي

 التواريخ هل الرباح  كان مسؤولا في هاته الفترة. هناك أمران مختلفان

يتكلم عليهما التقرير. إن التقرير يتكلم عن فترة 2004 /2008

و 2009 /2013. فالقضاة لما أتوا لم يتكلموا عن اختلاسات،

 ولا على توظيفات مشبوهة، ولا على بقع مشبوهة.

 وإذا قرأتم التقرير تجدون على أنه يتحدث عن الإختلالات.

 وهذا أمر طبيعي. إذن فنحن أجبنا عن هذه الإختلالات ، بعضها أو جلها.

 فالطابع الذي هو جميل جدا والقضاة يشاركوننا هذا وهو الطابع التوجيهي.

 إذن ما معنى الطابع التوجيهي؟ إنه بعض المسائل التي تتطلب

مساطر Procédures. عندما باشرنا التسيير سنة 2009

إستمرينا على نفس الطريقة التي كان يسير بها المجلس السابق فوجود

الإختلال ليس عندنا ، حيث وجدنا مجموعة من الأمور وهي إختلالات،

عالجنا مجموعها أو جلها وأمور أخرى توقف عندها التقرير.

 لأن هذه المساطر لسنا نحن من أقرها، إنها كانت موجودة.

 وكوننا نقوم بالإستخلاص فيما يتعلق بالجبايات بدون سند قانوني معنى

هذا أنه كان من الواجب أن يكون لها سند قانوني، ولهذا ففي دورة فبراير

 حاولنا معالجة مجموعة من الإختلالات التي لم يكن لها سند قانوني.

 إن التقرير لم يتحدث عن عدم الإستخلاص. يقول إنك تستخلص

بدون سند قانوني، هنا يجب أن تكون القراءة بعقلية متفتحة.

 فجميع الملاحظات تعتبر مرجعية لنا ولهذا يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار.

وعلى إثر هذا التقرير حاولنا تجديد المقرر الجبائي في هذه الدورة،

 لكن في تصوري تقرير المجلس الجهوي للحسابات لا يدين هذا المجلس.

باقي التفاصيل تخص تطورات ملف تجزئة الحدادة ورأي المجلس

 الجهوي للحسابات  وقضايا عالقة ومتعلقة بالمجلس السابق.