بلفقيه: الحكومة تتعهد بتعزيز العدالة الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم

آخر خبر

أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة الجديدة تعتزم اعتماد رؤية مشتركة بين مكوناتها لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواكبة الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة، مع التركيز على الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح بلفقيه، في تصريح صحفي عقب تقديم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن مكونات الأغلبية، المشكلة من أربعة أحزاب، تتقاسم توجهاً موحداً يهدف إلى خدمة المغاربة وتحويل الأولويات الاجتماعية إلى إجراءات عملية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج يتضمن تدابير تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، بما في ذلك تجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب وضع الشباب في صلب السياسات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية.

وفي ما يتعلق بتكافؤ الفرص، أبرز بلفقيه أن البرنامج يراهن على الحد من الإقصاء في مجالات التشغيل والتعليم والتكوين والسكن، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق النائية، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتربوية وتطوير العرض السكني، بالتوازي مع دعم نموذج اقتصادي قادر على خلق الثروة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الإصلاحات.

ومن بين الالتزامات الاجتماعية التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم بحلول سنة 2031، وتمكين الأرامل من الاستفادة من نسبة 100 في المائة من معاش أزواجهن، فضلاً عن إعفاء الأسر التي يقل استهلاكها الشهري للكهرباء عن 100 درهم من أداء الفاتورة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو التنقل إلى الإدارات، وفق ما ورد في التصريح.

وعلى مستوى التشغيل والتكوين، يتضمن البرنامج تكوين 100 ألف طالب في تخصصات تستجيب لحاجيات المقاولات المغربية، وتمكين 100 ألف شاب من خوض أول تجربة مهنية، إلى جانب تقليص عدد المستفيدين من التكوين المهني بالتدرج من نحو 150 ألفاً إلى 138 ألفاً، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي.

وختم بلفقيه بالتأكيد على استعداد الأغلبية الحكومية للعمل بروح المسؤولية والتفاعل مع مقترحات المعارضة البناءة، معتبراً أن نجاح البرنامج يظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على ترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين وتدعم مسار الإصلاح بالمملكة.