الهيئة الوطنية للنزاهة تنضم لمبادرة “الحكومة المنفتحة” وتطلق خطة بـ15 التزامًا

الرباط / آخر خبر

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها انضمامها إلى مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، لتصبح أول هيئة مستقلة تلتحق بهذه المبادرة الدولية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عمل عقده رئيس الهيئة محمد بنعليلو بالرباط مع المدير التنفيذي للمبادرة، أيدان إياكوزي، خُصص لبحث آفاق تعزيز التعاون وتطوير نموذج “المؤسسات المستقلة المنفتحة” كامتداد لمفهوم الحكومة المنفتحة.

وأكد بنعليلو خلال اللقاء التزام الهيئة بالانخراط في هذه الدينامية الدولية باعتبارها إطارًا لتعزيز الشفافية، وترسيخ المساءلة العمومية، وتوسيع المشاركة المواطنة، إلى جانب دعم الابتكار المؤسسي والوقاية من الفساد.

ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية مؤسساتية تروم تعزيز الثقة العمومية واعتماد مقاربات قائمة على النتائج والأثر في تدبير السياسات المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الفساد.

وخلال الاجتماع، قدّمت الهيئة خطتها العملية التي تتضمن 15 التزامًا، تشمل تعزيز الشفافية الاستباقية، وتوسيع الولوج إلى المعطيات العمومية، وتقوية آليات التقييم والمساءلة، إضافة إلى دعم المشاركة المواطنة والتحول الرقمي في مجالات الوقاية من الفساد.

كما اتفق الطرفان على إطلاق تعاون متعدد المستويات، خاصة على الصعيدين الإفريقي والعربي، بهدف تبادل التجارب وتوطين معايير الحكومة المنفتحة داخل المؤسسات المستقلة، مع تعزيز التعاون جنوب–جنوب.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرة إقليمية خلال شهر نونبر المقبل لتعبئة المؤسسات النظيرة في إفريقيا، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الشفافية والحكامة ومحاربة الفساد.

وتعد مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة” إطارًا دوليًا تأسس سنة 2011، انضم إليه المغرب سنة 2018، ويضم أكثر من 70 دولة ويهدف إلى دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المواطنين في تحسين الحكامة العمومية.