النيابة العامة تكشف خيوط “إمبراطورية إسكوبار الصحراء” وتطالب بإدانة المتورطين في واحدة من أضخم قضايا التهريب بالمغرب

آخر خبر

دخلت محاكمة ما بات يُعرف إعلاميًا بـ“شبكة إسكوبار الصحراء” منعطفها الحاسم اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن عرضت النيابة العامة مرافعتها التي وصفتها بـ“الفصل النهائي” في ملف يُعد من أعقد قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ممثل النيابة العامة قدّم أمام هيئة الحكم عرضًا مطولًا استعرض فيه مسار التحقيقات، التي انطلقت من عملية حجز كمية ضخمة من المخدرات بمدينة الجديدة، قبل أن تكشف عن شبكة مترابطة يقودها الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”.

وأكد نائب الوكيل العام أن عناصر الشبكة كانت تتحرك وفق خطة دقيقة، تُوزّع فيها الأدوار بين النقل والتخزين والتصدير، مشيرًا إلى أن التحقيقات اعتمدت على اعترافات متطابقة للمتهمين، وتقارير الضابطة القضائية، وخبرات تقنية متقدمة، إلى جانب محجوزات مادية من بينها طائرات بدون طيار استُعملت لمراقبة تحركات الأجهزة الأمنية أثناء عمليات التهريب عبر الحدود الشرقية.

وربطت النيابة العامة بين هذه الشبكة والقضية السابقة المتعلقة بحجز 40 طناً من المخدرات بالجديدة، معتبرة أن تشابه الأساليب وتداخل الأسماء يؤكد وحدة التنظيم، خاصة مع ورود أسماء معروفة في الأوساط السياسية والاقتصادية، من بينها النائب البرلماني السابق القاسم المير والرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي.

وشدد ممثل الحق العام على أن محاضر الشرطة القضائية تُعد وثائق رسمية حجة بما ورد فيها ما لم يثبت العكس، مبرزًا أن بعض المتهمين اعترفوا تفصيلًا بمشاركتهم في تهريب المخدرات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتراجعوا لاحقًا دون سند قانوني يبرر ذلك. كما رفض الدفع بالتقادم الذي تمسك به الدفاع، معتبرًا أن مسار المتابعة والتحقيق لم يتوقف منذ انطلاق الملف، ما يجعل الأفعال قائمة قانونًا.

وفي ختام المرافعة، التمست النيابة العامة إدانة جميع المتهمين من أجل التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية، وتبييض الأموال، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق رسمية، مع الحكم بمصادرة الممتلكات والأموال المتأتية من هذه الأنشطة غير المشروعة.

وبذلك تكون القضية قد بلغت مرحلتها الختامية قبل مرافعات الدفاع، في انتظار قرار هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، في ملف وصفه مراقبون بأنه “الأضخم في تاريخ قضايا جرائم الأموال بالمغرب”، ويضم أسماء وازنة من عالم السياسة والمال يُشتبه في تورطها ضمن ما وصفته النيابة بـ“إمبراطورية إسكوبار الصحراء”.