المنصوري تتعهد بتشديد الرقابة على الصفقات العمومية وتجريم الإثراء غير المشروع

الرباط / آخر خبر  

وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، محاربة الفساد وتضارب المصالح ضمن أبرز محاور البرنامج الحكومي، معتبرة أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي الانتقال إلى إجراءات عملية لتعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، اليوم الاثنين، أعلنت المنصوري توجه الحكومة نحو استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية لمحاربة الفساد، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتضارب المصالح، وتعزيز آليات التصريح الإجباري بالممتلكات.

كما شملت الإجراءات التي عرضتها رئيسة الحكومة تجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات، في إطار مسعى يرمي إلى الحد من الممارسات التي تخل بتكافؤ الفرص وتؤثر على نزاهة تدبير الشأن العام.

وفي الجانب الاقتصادي، كشفت المنصوري عن توجه لإطلاق إصلاح هيكلي لتنظيم الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية والوساطة الانتهازية، من خلال إحداث آلية مخصصة لهذا الغرض وتوفير الوسائل اللازمة لعملها، بتنسيق مع مجلس المنافسة.

ويعكس هذا التوجه، وفق ما ورد في العرض الحكومي، رغبة في تعزيز مراقبة المنافسة داخل الأسواق، والحد من الممارسات التي قد تعرقل ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى مختلف القطاعات، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة.

الصفقات العمومية تحت المجهر

وامتدت التدابير المعلنة إلى مجال الصفقات العمومية، حيث تعتزم الحكومة وضع آليات لفحص الصفقات والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة خلال طلبات العروض، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية في تدبير المال العام والحد من الاختلالات التي قد تشوب إسناد المشاريع.

وفي السياق ذاته، أعلنت المنصوري أن الحكومة تتجه إلى جعل الطلبية العمومية أداة لدعم الإنتاج الوطني وتوسيع مشاركة المقاولات المغربية في الاقتصاد، من خلال إلزام أصحاب الصفقات بتخصيص نسبة 30 في المائة من قيمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، وفق ما جاء في عرض البرنامج الحكومي.

وتضع هذه الالتزامات الحكومة أمام تحدي تحويل التعهدات المعلنة إلى إجراءات قانونية وتدابير قابلة للتنفيذ والتقييم، بما يضمن نجاعة الرقابة على الصفقات، ويعزز فرص المقاولات الوطنية في الاستفادة من الاستثمار العمومي.

وبذلك، تجمع محاور البرنامج الحكومي في هذا المجال بين تشديد آليات مكافحة الفساد، وتنظيم المنافسة الاقتصادية، وتوسيع فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع جعل استعادة الثقة في المؤسسات رهانا مرتبطا بمدى تفعيل الإجراءات المعلنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.