المغرب يحقق تقدمًا ملموسًا في المساواة بين الجنسين والدبلوماسية النسوية، وفق بوريطة في مؤتمر باريس

آخر خبر
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المغرب يسلك منذ 25 عامًا مسارًا لا رجعة فيه نحو المساواة بين الجنسين تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أصبحت جزءًا من السياسة الخارجية المغربية عبر الدبلوماسية النسوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الرابع للدبلوماسية النسوية في باريس، الذي جمع نحو 450 مشاركًا من حوالي 50 دولة، حيث أشار بوريطة إلى أن الإصلاحات الداخلية في المغرب تجاوزت تغيير القوانين لتشمل تغيير طريقة تفكير الأجيال حول المساواة والحداثة.

وأوضح أن الدبلوماسية النسوية المغربية تخدم السلام وتمكين المرأة، مشيرًا إلى خطة العمل الوطنية الأولى للمغرب (2022-2026) التي تنفذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة في الوقاية والوساطة وإعادة الإعمار.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب يحتل المرتبة التاسعة عالميًا في عمليات حفظ السلام، حيث تضم قواته 3400 جندي بينهم 120 امرأة، مع خطط لزيادة هذا العدد. كما يتم تدريب النساء كـ وسيطات محليات ومراقبات انتخابية لتعزيز السلام المجتمعي، وتعمل المرشدات الدينيات على الوقاية من التطرف العنيف.

على الصعيد الدولي، قدم المغرب قرارًا تاريخيًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان، داعيًا الدول لضمان تكافؤ الفرص ومنع التمييز في الأدوار الدبلوماسية. وتعمل المملكة أيضًا على الشراكات الثنائية والثلاثية لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن مع فرنسا، إسبانيا، اليابان ودول أمريكا اللاتينية.

وأكد بوريطة العلاقة بين المساواة الاقتصادية والأمنية، مستشهداً بإحصائيات البنك الدولي التي توضح أن سد فجوة النوعين قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20%، كما يساهم تمكين النساء في تعزيز استدامة السلام وتقليل النزعات المتطرفة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

داخل وزارة الخارجية، أصبح 43% من الموظفين و47% من المناصب القيادية تحت إشراف النساء، مع قيادة 21 سفارة و24 قنصلية، بما يعكس تحولًا جذريًا منذ عام 2004، إذ ارتفعت نسبة النساء في منصب القناصل العامين من 3% إلى 40%.

وأشار الوزير إلى أن مفهوم الدبلوماسية النسوية ليس حكرًا على الشمال العالمي، بل تجربة مشاركة عالمية، داعيًا إلى الشمول، آليات التقييم والمساءلة، وربط FFP+ بالقضايا العالمية الكبرى. كما اقترح إنشاء برنامج تدريبي مشترك ومساحات تبادل للدبلوماسيات لتعزيز أفضل الممارسات.

وختم بوريطة بالتأكيد على أن الدبلوماسية النسوية المغربية تجربة للمشاركة وليست نموذجًا للتصدير، مؤكداً استمرار المغرب في تعزيز حقوق المرأة والمساواة والعدالة داخليًا وخارجيًا.