الشباب في صلب البرنامج الحكومي.. المنصوري تتعهد باستراتيجية جديدة لفتح آفاق الإدماج والمشاركة

الرباط / آخر خبر  

تراهن الحكومة على جعل قضايا الشباب محوراً عابراً لمختلف السياسات العمومية، من خلال مقاربة تستهدف توسيع فرص المشاركة السياسية، وتحسين التكوين والتأهيل المهني، وتعزيز الاندماج في سوق الشغل، إلى جانب الحد من نزيف الكفاءات المغربية نحو الخارج.

وأكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، اليوم الاثنين، أن الشباب سيحظى بمكانة أساسية ضمن التوجهات الحكومية، باعتبار قضاياه مرتبطة بمختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذها.

وفي عرضها لأولويات البرنامج، حددت المنصوري سبعة محاور رئيسية تشمل ترسيخ دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وصون الهوية الوطنية وتعزيز تماسك المجتمع، وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتقوية السيادة الاستراتيجية للمملكة وإشعاعها الدولي، فضلاً عن بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات التنموية.

من المشاركة السياسية إلى فرص الشغل

وتتجاوز المقاربة المعلنة، بحسب العرض الحكومي، حصر قضايا الشباب في البرامج الاجتماعية الموجهة إليهم، لتشمل توسيع حضورهم في الحياة السياسية والمؤسساتية، وتحسين جودة التعليم العمومي، وتطوير التوجيه المدرسي والتكوين المهني بما يستجيب للتحولات التي يعرفها سوق العمل.

كما تشمل التوجهات المطروحة دعم استقرار الشباب العاملين في القطاع الفلاحي بالمناطق القروية، وفتح المجال أمامهم للاستفادة من فرص الإدماج المرتبطة بالمشاريع الكبرى، بما فيها الأوراش المرتبطة باستعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030.

وفي موازاة ذلك، تراهن الحكومة على تطوير التكوين في المهن الرقمية، باعتبارها من المجالات التي تتيح فرصاً جديدة للتشغيل، مع العمل على الحد من هجرة حاملي الشهادات العليا وتشجيع عودة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

استراتيجية وطنية برهانات مؤسساتية

ومن أبرز الالتزامات التي أعلنتها رئيسة الحكومة إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، تقوم على حكامة منسقة وتشاركية، مع تطوير الإطار المؤسساتي المؤطر للسياسات الموجهة لهذه الفئة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية، وفق ما جاء في العرض، توضيح حقوق الشباب وتعزيز مواكبتهم وتيسير ولوجهم إلى الفرص الاقتصادية، بما يسمح بتجاوز تشتت التدخلات وتنسيق جهود مختلف القطاعات المعنية.

ويضع هذا التوجه الحكومة أمام تحدي تحويل الأولوية المعلنة إلى برامج قابلة للتنفيذ، تستجيب لانتظارات الشباب في التعليم والتكوين والتشغيل والمشاركة في تدبير الشأن العام. وسيظل مدى تحقيق هذه الأهداف مرتبطاً بطبيعة التدابير التي ستُعتمد، والموارد التي ستُخصص لها، والنتائج التي ستسفر عنها على مستوى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.