السبت السياسي الحاسم.. ثلاثة مجالس وطنية ترسم ملامح تحالفات حكومة المنصوري

الرباط / آخر خبر

تدخل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة أكثر حساسية، مع اقتراب موعد انعقاد المجالس الوطنية لثلاثة أحزاب رئيسية يوم السبت 3 أكتوبر، في محطة ينتظر أن تحسم جانباً من مواقفها بشأن المشاركة في الحكومة، وتحدد طبيعة التفويض الممنوح لقياداتها في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الاجتماعات عقب الجولة الأولى من المشاورات التي باشرتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مع عدد من الأحزاب السياسية، والتي انطلقت بلقاءي التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، دون أن تنتقل المفاوضات، وفق المعطيات المتاحة، إلى مرحلة التفاوض التفصيلي حول توزيع القطاعات الوزارية والأسماء المرشحة للاستوزار.

وفي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ97 مقعداً، يعقد المجلس الوطني دورة استثنائية يوم السبت بالصخيرات، في سياق سياسي يأتي مباشرة بعد تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة. ومن المنتظر أن يشكل الاجتماع مناسبة لمناقشة المرحلة السياسية الجديدة وتحديد الإطار الذي ستتحرك ضمنه قيادة الحزب في مشاورات تشكيل الأغلبية.

أما حزب الاستقلال، فقد سبق لجنته التنفيذية أن قررت إحالة قرار المشاركة في الحكومة المقبلة على المجلس الوطني، الذي ينعقد بدوره السبت، ليكون بذلك صاحب الكلمة في تحديد موقف الحزب من الدخول إلى الأغلبية الحكومية.

وبالنسبة إلى التجمع الوطني للأحرار، فقد أعلن الحزب استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع إحالة الحسم النهائي على المجلس الوطني المرتقب عقده في اليوم نفسه، وفق ما أوردته مصادر إعلامية اليوم الخميس.

وتكتسب قرارات المجالس الوطنية الثلاثة أهمية خاصة في ضوء نتائج الانتخابات، التي منحت الأصالة والمعاصرة 97 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار 66 مقعداً، وحزب الاستقلال 65 مقعداً. ويملك الحزبان الأول والثاني مجتمعين 163 مقعداً، فيما يصل مجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة إلى 228 مقعداً.

وفي هذه المرحلة، لا تبدو المشاورات قد وصلت بعد إلى النقاش التفصيلي حول توزيع الحقائب الوزارية أو الأسماء المقترحة للاستوزار، إذ يرتبط الانتقال إلى هذه الملفات بما ستفرزه القرارات الداخلية للأحزاب من مواقف وتفويضات.

وبذلك، يكتسي اجتماع السبت أهمية في مسار تشكيل الحكومة المقبلة، ليس فقط باعتباره موعداً لاتخاذ قرارات تنظيمية وسياسية داخل الأحزاب، وإنما أيضاً باعتباره محطة ستكشف مواقف ثلاثة مكونات أساسية من المشاركة الحكومية، وتحدد الإطار الذي ستستند إليه المرحلة التالية من المشاورات.