الرميد لا يسمح بتظاهر القضاة بارتداء بدلهم

نورا الطاهري

قال إن ذلك غير مقبول وفيه خرق سافر للقانون ولا يمكن السماح به

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات “إن قرار نادي القضاة التظاهر بارتداء البدل يوم السبت المقبل أمام مقر الوزارة  يعتبر خرقا سافرا للقانون ومسا بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية”.

وشدد الرميد الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها، مساء يوم الأربعاء 5 فبراير 2014، بمقر الوزارة، أن التظاهر بارتداء البدل من قبل القضاة “غير مقبول من الناحية القانونية، ولا يمكن السماح به”، مضيفا أنه لا يمنع التظاهر باعتباره حقا، “لكن لا يمكن للقضاة أن يخرجوا إلى الشارع بالبدل لأن للبدلة قدسيتها ورمزيتها وليست خرقة عادية”.

وأوضح الرميد أنه في إطار التعبير عن مطالبه، يمكن لنادي القضاة اللجوء إلى جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والضامن لاستقلال القضاء.

وأضاف الرميد أن المطالب التي تقدم بها نادي القضاة وباقي الجمعيات المهنية للقضاة كلها قابلة للأخذ والرد والنقاش والإقناع وبالاقتناع، مؤكدا أن باب الحوار لم يغلق أمام القضاة لأن مسودتي القانون التتنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لم يتم الحسم فيهما لأنه يجب عرضهما على الحكومة ثم المجلس الوزاري ثم البرلمان بغرفتيه والمحكمة الدستورية .

وأضاف أن ثلاث جمعيات مهنية للقضاة قدمت مقترحاتها لوزارة العدل بشأن مشروعي النصين القانونين واستجابت لدعوة الوزارة في عقد اجتماعات لنقاش ودراسة هذه المقترحات، لكن بالمقابل رفض نادي القضاة الحضور للاجتماع واكتفى بتقديم مقترحاته للوزارة، بل ذهب إلى دعوة مقاطعة الاجتماعات والمشاورات التي قامت بها الوزارة مع الدوائر القضائية في عدد من المدن المغربية.

وفي هذا الصدد، أبرز الرميد أنه تم تعيين لجنة داخلية مكونة من ثمان قضاة وكبار الموظفين، فضلا عن الوزير، اشتغلت على النسخة الأولى من المسودتين، مشيرا إلى أنه أجريت مشاورات مع القضاة عبر سبع محطات في المغرب بـ “ 21 دائرة قضائية،” وتم التحاور مع “1500 قاضي”

وأكد الوزير أنه تم وضع مسودتي القانونين رهن إشارة اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية التابعة للاتحاد الأوربي ولم تطعن في أي مقتضى من مقتضيات المسودتين وأشادت بها ، بل قالت “إننا بالغنا في الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية”.