الحكومة: برنامج الدعم الإجتماعي للأسر المعوزة يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2020

آخر خبر////

قبل أيام تم تقديم مشروع القانون المتعلق بمنظومة “استهداف مستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي، و إحداث وكالة وطنية للسجلات”، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، و عليه تتجه وزارة الداخلية، إلى إخراج المنظومة القانونية، المتعلقة ببرنامج الدعم الإجتماعي المخصص للأسر المعوزة قبل نهاية 2020.

و كانت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين قد عقدت بداية الأسبوع الجاري،بحضور الوزير المنتدب نور الدين بوطيب، اجتماعا لمناقضة المشروع ، و أكد بوطيب أمام البرلمانيين أن سنة 2020 يجب أن تعرف إنهاء المصادقة على المشروع من أجل خلق الوكالة الوطنية للسجلات و فسح المجال لإخراج النصوص التنظيمية.

و ستكلف الحكومة الوكالة الوطنية للسجلات بالإشراف على تحديد قائمة الأسر المؤهلة للإستفادة من الدعم الإجتماعي، و ستضع هذه الوكالة قائمة الأسر المؤهلة أمام الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية الشرفة على تقديم برنامج الدعم الإجتماعي للأسر المعوزة.

طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، و المتعلقة بأمن نظم المعلومات، تم إناطة الوكالة بمهمة تدبير السجل الوطني للسكان، و السجل الإجتماعي الموحد و العمل على تحيينهما، و السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما.