الحكومة: استثمارات تفوق 581 مليار درهم وخلق أكثر من 245 ألف منصب شغل

 الرباط/آخر خبر

صادقت لجنة الاستثمارات منذ بداية الولاية الحكومية على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بغلاف إجمالي يناهز 581 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في خلق أكثر من 245 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

ووفق معطيات واردة في الحصيلة الحكومية، فقد تمت المصادقة على 297 مشروعاً استثمارياً منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023، بقيمة إجمالية تبلغ 513 مليار درهم، ستوفر أزيد من 201 ألف منصب شغل، موزعة على مختلف جهات المملكة وقطاعات اقتصادية متعددة.

وفي إطار دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تم تسجيل 209 مشاريع على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار إلى غاية نهاية مارس 2026، صادقت اللجان الجهوية على 33 منها، باستثمارات تناهز 483 مليون درهم، مع توقع إحداث حوالي 940 منصب شغل مباشر.

كما بلغت المشاريع المعالجة جهوياً منذ بداية سنة 2025 حوالي 179 مشروعاً، تمت المصادقة على 83 منها باستثمار إجمالي يصل إلى 8,1 مليار درهم، يُرتقب أن تساهم في خلق ما يقارب 11 ألف منصب شغل مباشر.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن تنزيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، المعتمدة في مارس 2023، مكن من إطلاق 98% من المبادرات المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 72%، مع استمرار العمل على استكمال باقي الأوراش خلال سنة 2026.

وفي سياق متصل، رُصد غلاف مالي يناهز 1.600 مليار درهم للاستثمار العمومي خلال الفترة 2022-2026، مقابل 992 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، أي بزيادة تقارب 61%، مع توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية ذات الأثر المباشر على المواطن.

كما سجلت المؤشرات تحسناً في آجال الأداء بين المقاولات، حيث بلغت نسبة الالتزام بالأجل القانوني 68%، مع تراجع ديون الشركات من 373 مليار درهم سنة 2021 إلى 315 مليار درهم وفق أحدث المعطيات.

وبخصوص الصفقات العمومية، بلغ متوسط آجال الأداء 18 يوماً لدى الدولة والجماعات الترابية سنة 2024، و31,7 يوماً لدى المؤسسات والمقاولات العمومية، مع احترام 90% من هذه المؤسسات للآجال القانونية المعتمدة.