الحركة الشعبية تنتقد الحكومة لغياب الرؤية التنموية وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية

آخر خبر

اعتبر حزب الحركة الشعبية أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ضعف تدخلها لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، مشيراً إلى أن أدائها لم يرقَ لمستوى التحديات التي تواجهها ساكنة المناطق المتضررة، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025.

ونبه الحزب إلى التماطل الحكومي في تفعيل اختصاصاته الدستورية تجاه ضحايا الفيضانات بكل من آسفي وتنغير، وفاجعة انهيار بناية بفاس، والمتضررين في منطقة الجرف بإقليم الراشيدية، معتبراً أن الحكومة لم تضع مبادرات ملموسة أو تدابير فعّالة تعكس التضامن الوطني المعتاد في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

كما انتقد الحزب غياب الحضور الميداني الفعلي للحكومة خلال الأزمات، مؤكداً أن توجه بعض وزراء الأغلبية إلى جهات مختلفة بحثاً عن الأصوات يعكس اختلال ترتيب الأولويات، وتجاهلاً للحاجيات الفعلية للمواطنين.

وأشار المكتب السياسي إلى أن الحكومة لم تقدم رؤية تنموية شاملة لمواجهة ظاهرة “مغرب السرعتين”، وأن سياساتها المالية والقانونية والاستثمارية الحالية تعزز الفوارق المجالية والاجتماعية وتكرّس التفاوتات بدل معالجتها، إضافة إلى اعتماد سياسات قطاعية لم تسفر إلا عن مزيد من الاحتقان الاجتماعي والمجالي.

كما عبّر الحزب عن استغرابه من التأخير الحكومي في إخراج قوانين استراتيجية مثل قانون الجبل، وتنمية الواحات، وإحداث وكالة لتنمية المناطق الحدودية، رغم تقديمه مقترحات متكاملة في البرلمان وتوجيهات ملكية واضحة بهذا الخصوص.

واختتم حزب الحركة الشعبية بلاغه بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربات تنموية عادلة ومنصفة، قادرة على الحد من مظاهر التفاوت والإقصاء، وتعزيز حكامة ترابية فعّالة تراعي التنمية البشرية والمجالية.