الجزائر في مرمى الاتهامات: هل تسعى لتكرار سيناريو البوليساريو في مالي؟..

تشهد منطقة الساحل الإفريقي توترات سياسية وأمنية متزايدة، وسط تقارير تفيد بمحاولات الجزائر دعم حركات انفصالية في مالي على غرار تجربتها مع جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية. هذا التطور يثير تساؤلات حول النوايا الجزائرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد الفوضى السياسية والعسكرية في شمال مالي.

على مدى عقود، دعمت الجزائر جبهة البوليساريو في نزاعها مع المغرب، ما أوجد نموذجًا للتدخل في النزاعات الإقليمية من خلال تأييد الحركات الانفصالية. اليوم، يبدو أن الجزائر تسير على نفس النهج في منطقة الأزواد شمال مالي. فقد تبنت الجزائر فكرة التفاوض مع الحركات المسلحة، بما فيها تلك التي تصنفها السلطات المالية كجماعات إرهابية.

يصف مراقبون هذا التوجه بأنه محاولة لتعزيز نفوذ الجزائر الإقليمي، حيث قد تستغل الحركات الانفصالية في شمال مالي لتحقيق أهداف سياسية. مالي من جهتها ترى في هذه التحركات تهديدًا لاستقرارها وسيادتها، وتتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية من خلال دعم أطراف مسلحة تعمل على زعزعة أمن المنطقة.

وتشير تقارير إلى أن الجزائر تستخدم دعمها للحركات الانفصالية كورقة ضغط سياسية، سواء لإرسال رسائل إلى الداخل في ظل أزماتها الداخلية، أو للخارج في مواجهة الضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.

على الرغم من تحركات الجزائر، فإن المجتمع الدولي قد يشكل حاجزًا أمام أي محاولات لتكرار نموذج البوليساريو في مالي. وجود قوات حفظ السلام الدولية، والتدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، يعقدان مهمة الجزائر، خاصة في ظل التزام هذه القوى بمكافحة الإرهاب والعمل على استقرار المنطقة.

التصعيد المتزايد في منطقة الساحل قد يؤدي إلى استقطاب إقليمي واسع، حيث تتداخل المصالح السياسية والأمنية للدول المعنية. هذا الوضع يهدد بإشعال نزاعات جديدة يصعب السيطرة عليها، ويجعل المنطقة ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية.

محاولة الجزائر لعب دور مشابه لدورها في قضية البوليساريو داخل مالي قد تفتح الباب أمام المزيد من الأزمات في منطقة الساحل. ومع تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح الجزائر في تحقيق أهدافها، أم أن تدخل القوى الدولية سيكون كافيًا لإيقاف هذا السيناريو؟

كتبته | ميمونة داهي