التهراوي: إصلاح المنظومة الصحية ضرورة لبناء دولة اجتماعية عادلة

آخر خبر

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تشخيص واقع القطاع الصحي أظهر وجود إنجازات مهمة إلى جانب أوجه قصور متراكمة على مدى عقود، ما استدعى الشروع في إصلاح هيكلي شامل.

وأوضح التهراوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن الحكومة أطلقت ورشة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها أولوية وطنية ومحورًا رئيسيًا لبناء الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، مشيرًا إلى القانون الإطار رقم 06.22 الذي يمثل خارطة طريق قانونية وتنظيمية لبناء منظومة صحية جديدة وعادلة وفعالة.

وشمل الإصلاح أربعة محاور أساسية:

1. البنيات التحتية:

إنشاء مراكز استشفائية جامعية في جميع جهات المملكة، بعد أن كان عددها يقتصر على 4 مراكز قبل 2022.

افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، ومراكز جديدة بأكادير والعيون، والمركز الجامعي ابن سينا بالرباط، بالإضافة إلى مستشفيات بكلميم والرشيدية وبني ملال.

برنامج طموح لتأهيل نحو 1400 مركز صحي أولي، مع إطلاق مرحلة ثانية تشمل 1600 مركز إضافي، ليصل مجموع المراكز المؤهلة إلى أكثر من 3000 مركز.

إعادة تأهيل أو بناء المستشفيات الجهوية والإقليمية، حيث تم تنفيذ 22 مشروعًا بين 2022 و2025 بطاقة 2433 سريرًا، و24 مشروعًا بين 2025 و2026 بطاقة 2273 سريرًا.

1. الموارد البشرية:

إحداث 4 كليات ومعاهد جديدة وتوسيع العرض البيداغوجي، حيث ارتفع عدد مقاعد تكوين الأطباء العامين من 2650 سنة 2019 إلى 6414 سنة 2025، ومقاعد تكوين الممرضين من 2735 سنة 2019 إلى 9500 سنة 2024.

1. الحكامة:

إنشاء الهيئة العليا للصحة، واختيار أعضائها وفق معايير صارمة.

تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإعادة تنظيم بنوك الدم عبر الوكالة المغربية للدم.

1. الرقمنة:

توحيد النظام المعلوماتي الصحي في 3 مستشفيات جامعية و20 مستشفى و294 مركزًا صحيًا.

إرساء الملف الطبي المشترك لمتابعة المرضى بشكل موحد وآمن.

تعميم خدمات التطبيب عن بعد عبر وحدات متنقلة في المناطق القروية والمعزولة.

وأشار أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى أن القطاع شهد جهودًا ملموسة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الميزانية التي ارتفعت من 19 مليار درهم إلى 32.5 مليار درهم، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب:

• تكثيف التواصل مع المواطنين حول الإنجازات.
• حلول عاجلة لمشكلة الخصاص في الموارد البشريةمن خلال إعادة الانتشار أو شراكات مع الجماعات الترابية وخريجي المعاهد الخاصة.
• تعزيز المراقبة والتتبع لضمان نجاعة الإنفاق العمومي وجودة الخدمات الصحية.