البنك الدولي يمنح المغرب 265 مليون دولار لإنجاز مشروع “إفحصة” العملاق لتخزين الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي

آخر خبر

حصل المغرب على تمويل جديد بقيمة 265 مليون دولار من البنك الدولي، عقب مصادقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة، مطلع يوليوز 2026، على دعم مشروع “إفحصة” لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، في خطوة تعزز مسار المملكة نحو الانتقال الطاقي وترسيخ أمنها الكهربائي.

ويُعد مشروع “إفحصة”، المرتقب إنجازه بضواحي مدينة شفشاون، من أكبر مشاريع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ على مستوى القارة الإفريقية، إذ سيشكل ركيزة أساسية لدعم استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء وتمكينها من استيعاب كميات أكبر من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

ويأتي هذا التمويل في سياق مواصلة المغرب تنفيذ استراتيجيته الطاقية الرامية إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، بما يواكب التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويرفع تنافسية الصناعة المغربية في الأسواق الدولية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 300 ميغاواط، وتعتمد على تقنية التخزين الكهرومائي بالضخ، التي تقوم على استغلال فائض الكهرباء الناتج عن محطات الطاقة الشمسية والريحية لضخ المياه إلى خزان علوي، قبل إعادة استخدامها لتوليد الكهرباء خلال فترات الذروة أو عند تراجع إنتاج الطاقات المتجددة، ما يضمن مرونة أكبر في تدبير الطلب واستقراراً دائماً للشبكة الكهربائية.

ومن المنتظر أن يتيح المشروع إدماج ما لا يقل عن غيغاواط إضافي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن الشبكة الوطنية، مع تحسين موثوقية التزويد بالكهرباء لفائدة الأسر والقطاع الصناعي والاقتصادي.

وعلى المستوى البيئي، سيسهم المشروع في تعويض نحو 3 تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة بواسطة الوقود الأحفوري سنوياً، وهو ما سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.7 مليون طن كل سنة، في انسجام مع التزامات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

أما اقتصادياً، فمن المرتقب أن يستقطب المشروع استثمارات خاصة تناهز مليار دولار، إلى جانب توفير حوالي 820 منصب شغل مباشر سنوياً خلال مرحلة البناء، فضلاً عن خلق فرص عمل إضافية في قطاعات الطاقة والخدمات والصناعات المرتبطة بها.

ويؤكد هذا التمويل الدولي المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، كما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة طاقية أكثر استدامة ومرونة، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.