الأحرار ببني ملال ينظم لقاء تواصليا لتشريح الحصيلة الحكومية وتعزيز جسور القرب مع المواطنين

متابعة / محمد بنموسى

تواصل التنسيقية الجهوية لحزب حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة تنزيل برنامجها التواصلي عبر تنظيم لقاء سياسي مفتوح، بشراكة مع الشبيبة التجمعية بإقليم بني ملال، يوم الأحد 03 ماي 2026، على الساعة السادسة والنصف مساء، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال، وذلك تحت عنوان عريض يتمحور حول “الحصيلة الحكومية”.

ويأتي هذا الموعد في سياق وطني يتسم بتكثيف النقاش العمومي حول أداء الحكومة وتقييم منجزاتها، حيث يسعى الحزب من خلال هذه المبادرة إلى تقديم قراءة سياسية وتواصلية في حصيلة العمل الحكومي، مع إبراز أهم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجالات حيوية، من قبيل الاقتصاد، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والاستثمار، إلى جانب الأوراش المرتبطة بتعزيز العدالة المجالية.

ويؤطر هذا اللقاء ثلة من القيادات الحزبية والمنتخبين الذين يمثلون مستويات مختلفة من المسؤولية التنظيمية والتشريعية، ويتعلق الأمر بكل من خالد المنصوري، المنسق الجهوي للحزب، ولحسن السعدي، إلى جانب مصطفى الرداد، عضو المكتب السياسي، وعبد الرحيم شطيبي، فضلا عن سعيد آيت باجا، وزينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

ومن المرتقب أن يشكل هذا اللقاء منصة للنقاش العمومي المسؤول، حيث سيتم فتح المجال أمام الحضور للتفاعل المباشر مع المؤطرين، وطرح تساؤلاتهم بشأن مختلف السياسات العمومية، وكذا التحديات التي تواجه تنزيل البرامج الحكومية على أرض الواقع، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

كما يندرج هذا اللقاء ضمن استراتيجية الحزب الرامية إلى تكريس سياسة القرب، وتعزيز آليات الإنصات للمواطنين، عبر خلق فضاءات للحوار المباشر، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الفاعل السياسي والمجتمع، ويكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي بعده الجهوي، يكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة، بالنظر إلى انتظارات ساكنة جهة بني ملال خنيفرة، التي تظل رهينة تحقيق إقلاع تنموي شامل يستجيب لخصوصيات المنطقة، ويعالج الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية، والتشغيل، والخدمات الأساسية.

ويعكس تنظيم هذا الحدث التواصلي حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على مواصلة حضوره الميداني، والانخراط في نقاش عمومي جاد ومسؤول، يروم ليس فقط عرض الحصيلة، بل كذلك استشراف آفاق العمل الحكومي، وتجويد السياسات العمومية بما يتلاءم مع تطلعات المواطنات والمواطنين.