ارتفاع أسعار الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة يضع وزير الصحة أمام البرلمان

آخر خبر

وجهت النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن اختلالات تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة لشركات الأدوية.

وأكدت التامني أن أسعار الأدوية بالمغرب تشهد ارتفاعًا غير مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين ويقوّض مبدأ الولوج العادل للعلاج، رغم خضوع التسعير لمقتضيات قانونية وتنظيمية، خاصة المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم المنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.

وأوضحت أن تقارير رسمية أظهرت اختلالات في مساطر تسعير الأدوية المستوردة، حيث يتم أحيانًا التصريح بقيم أقل لدى الجمارك مقارنة بالقيم الحقيقية، إضافة إلى عدم الالتزام بمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية وفق المادة الثالثة من المرسوم.

وذكرت النائبة أن هذه الاختلالات مكّنت بعض شركات الأدوية من تحقيق أرباح سنوية غير مستحقة تُقدر بـ 1.5 مليار درهم، بعيدًا عن أي رقابة فعالة من الجهات المختصة. كما أن الوضعية الحالية لها انعكاسات مالية على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تراجعت احتياطياته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حاليًا.

وطالبت التامني الوزير بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات المرسوم، خصوصًا مراقبة الأدوية المستوردة، وتقييم حجم الأرباح غير المشروعة، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة أنظمة التأمين الصحي، بالإضافة إلى الجدول الزمني لمراجعة منظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار.