إطلاق مشروع جهوي لتعزيز صحة وتغذية الأمهات والأطفال بجهة بني ملال–خنيفرة

بني ملال/آخر خبر

ترأس محمد بنريباك، والي جهة بني ملال–خنيفرة، صباح الأربعاء بمقر الولاية، حفل إطلاق مشروع تحسين صحة وتغذية الأمهات والأطفال في المناطق القروية الأكثر هشاشة بالجهة، بحضور نائبة رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وممثلي منظمة اليونسيف بالمغرب، والوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA)، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف تجمع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة اليونسيف، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ويهدف إلى تقليص معدلات الوفيات والأمراض القابلة للتفادي لدى الأمهات والمواليد والأطفال، مع التركيز على المناطق القروية الهشة.

ويركز المشروع على الألف يوم الأولى من حياة الطفلباعتبارها مرحلة حاسمة للنمو الجسدي والعقلي والمعرفي، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الممارسات الصحية السليمة للأم والطفل.

وفي كلمته بالمناسبة، رحّب والي الجهة بالمبادرة، مؤكدًا أنها تعزز الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين، بما في ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، لتقريب الخدمات الصحية من سكان المناطق القروية، والارتقاء بجودتها، وتحفيز الممارسات الفضلى في متابعة الحمل، والتغذية، والرضاعة الطبيعية، ورعاية الأمهات الحوامل والأطفال الرضع.

وشدد والي الجهة على أن المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة، مع إيلاء قطاعي الصحة والتعليم مكانة محورية، مؤكداً انخراط السلطات الترابية وكافة الشركاء لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام.

ويبلغ الغلاف المالي للمشروع نحو 11 مليون دولار أمريكي، وسيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات عبر ثلاثة محاور رئيسية:

1. تحسين جودة خدمات رعاية الأمومة وحديثي الولادة بالمؤسسات الصحية الأولية.
2. تعزيز تغذية الأمهات والأطفال، من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوزيع المكملات الغذائية الدقيقة، واعتماد مقاربة “المستشفيات الصديقة للرضع“.
3. تقوية الطلب المجتمعي على الخدمات الصحية عبر برامج التغيير الاجتماعي والسلوكي وتعبئة منظمات المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع سنويًا حوالي 15,500 امرأة حامل ومرضع و125,000 طفل دون سن الخامسة، ما يسهم في تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل، وتعزيز العدالة الصحية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية داخل الجهة.