أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل: المغرب يناقش تقريره الثالث يوم 2 ماي

يعد الاستعراض الدوري الشامل آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها

القنيطرة:جواد الخني/////

يوم  الثلاثاء 2 ماي 2017 سيناقش المغرب تقريره الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف وذلك في إطار انعقاد الدورة 27 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و12 ماي 2017.

ويعد هذا التقرير حسب بلاغ صحفي توصل “آخر خبر” بنسخة منه، ثمرة مسار تشاوري ساهمت فيه مختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني. وهو يتضمن أربعة أجزاء تتطرق إلى كل من منهجية ومسار إعداد التقرير، أهم التطورات التي حققها المغرب منذ الاستعراض الدوري السابق بما فيها السياسات القطاعية المتعلقة بالحقوق الفئوية ومدى مراعاتها للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع بالتركيز على التوصيات الموجهة للمغرب في الاستعراض السابق وأخيرا التحديات والممارسات الفضلى.

وتتألف مجموعة الترويكا المكلفة بتيسير عملية مناقشة التقرير الوطني من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور المقرر، وجمهورية بَنَمَا وجمهورية الكونغو برازافيل.

وأفاد المصدر نفسه،أن الوفد المشارك في مناقشة التقرير يترأسه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ويتكون من ممثلي القطاعات عدد من القطاعات الحكومية

ويعتبر المغرب من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم المغرب تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

يذطر أنه  تم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2006. وهي آلية مكملة لعمل باقي هيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات.