كشف بحث وطني أجرته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن قطاع التأمين في المغرب يواجه أزمة ثقة كبيرة، حيث يعاني المؤمنون من تعقيد العقود وصعوبة فهمها وضعف التواصل مع شركات التأمين.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنها تلقت هذا العام نحو 5 آلاف شكوى من المواطنين، معظمها تم حله لصالح المؤمن له، بينما رُفض بعضها إذا كانت بنود العقد واضحة.
وأكد يونس اللماط، المدير العام لحماية المؤمنين بالهيئة، أن الهيئة تعمل على جعل الزبون محور اهتمام شركات التأمين، مشيراً إلى أن القانون يتيح طلب عقد التأمين باللغة العربية، كما تصدر الهيئة عقوداً باللغتين العربية والفرنسية عند الضرورة.
وأشار البحث الوطني، الذي شمل أكثر من 4 آلاف مستجوب، إلى أن 70% من المغاربة لديهم تأمين واحد على الأقل، في حين يظل 30% دون تغطية. وأظهر أن الدافع الأساسي للانخراط في التأمين هو الإلزامية القانونية (40%)، تليها الحماية من المخاطر (35%)، ثم تأمين الأسرة (15%).
وبحسب النتائج، تتصدر التأمين على السيارات قائمة التأمينات الأكثر إقبالاً بنسبة 60%، يليه التأمين على الصحة (50%)، ثم التأمين على العقار (40%)، والتأمين على الحياة (30%). وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، وديع مديح، أن معظم المؤمنين يهتمون فقط بوجود الوثيقة لإظهارها، دون الانتباه لجودة الخدمات، مما يؤدي إلى مشاكل بعد وقوع الحوادث.
وأبرز البحث أن 65% من المؤمنين لا يتلقون معلومات كافية حول تأمينهم، بسبب تعقيد لغة العقود وصعوبة فهمها، وأحياناً أسلوب التعامل المتعالي لبعض مقدمي الخدمات، وهو ما دفع 70% منهم إلى تغيير شركات التأمين.
وفي ختام الندوة، دعا مديح إلى تعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين، عبر تبسيط لغة العقود، التواصل بلغة واضحة، وإشراك وسائل الإعلام لشرح المفاهيم المعقدة.