أحكام بالحبس في قضية تزوير ضخمة لملفات التغطية الصحية بمكناس

آخر خبر

أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس، مؤخراً، أحكاماً بالحبس النافذ تراوحت بين ستة أشهر وسنتين في حق أفراد شبكة متورطة في واحدة من أكبر قضايا تزوير ملفات التعويضات الصحية.

القضية تعود إلى الأشهر الماضية حين نجحت الشرطة القضائية في تفكيك شبكة تضم رجلين وامرأتين يعملون لدى أطباء بالقطاع الخاص، بعدما تبين تورطهم في تزوير ملفات مرضية وإعداد تحاليل وفحوصات وهمية، بغرض النصب على مؤسسات التأمين والتعاضديات.

انكشاف الخيوط بدأ إثر شكاية من طبيب وصاحب مركز أشعة بالمدينة الجديدة بمكناس، بعدما اكتشف أن أحد مستخدميه زوّر توقيعه واستعمل أختامه في ملفات وهمية، عقب إشعار تلقاه من إحدى التعاضديات بخصوص كثرة ملفات تعويض غير مبررة.

الأبحاث الأمنية أظهرت اعتماد الشبكة على وصفات طبية وتقارير فحوصات مزورة، قُدمت بشكل دوري لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، خاصة تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية مهمة عن علاجات لم تُنجز.

التحريات كشفت أيضاً عن شبه ارتباط بين هذه الشبكة وأخرى سبق تفكيكها سنة 2020 بمكناس، ما يعكس استمرار ثغرات خطيرة في منظومة المراقبة داخل القطاع الصحي الخاص، ويثير أسئلة حول مسؤولية الأطباء في حماية معطياتهم وأختامهم من الاستعمال غير المشروع.

القضية أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط الطبية، حيث دعا متتبعون إلى تشديد إجراءات مراقبة التعويضات وتعزيز آليات الضبط داخل مؤسسات التأمين والتعاضد، مع تحميل الأطباء مسؤولية أكبر في تأمين بياناتهم المهنية.