ODT » “إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 8 والخميس 9 يناير 2014

تشبثه بالملف المطلبي في شموليته والمطالبة الملحة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة

تعطيل الدستور وتوقيف الحوار الاجتماعي والانفراد بالقرارات وقمع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات والشرائح (مكفوفون، معطلون، موظفون …)

إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية على نهج الإجماع المغلوط واعتماد لغة الخشب

تدارس المجلس الوطني  للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل   المنعقد بالمقر المركزي بالرباط يوم السبت 14 دجنبر 2013 .مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتطورات التي تعرفها البلاد على ضوء المستجدات والأزمات المتوالية والقلق واليأس والغليان الذي يسود عموم الشعب المغربي وقواه الحية بفعل الضبابية والاختناق السياسي والعجز الاقتصادي والاجتماعي في جميع تجلياته المثبتة بالمؤشرات الدالة، سواء تعلق الأمر بنسب العجز والنمو والمديونية الداخلية والخارجية وغيرها، أو تعلق الأمر بنسب الفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية بكل أنواعها، أمام افتقاد الرؤية الشمولية لمعالجة الأوضاع وإصلاح الاختلالات العميقة التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية   . حيث  تعاني اليوم عجزا سياسيا عاما، بسبب تعطيل الدستور وتوقيف الحوار الاجتماعي والانفراد بالقرارات وقمع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات والشرائح (مكفوفون، معطلون، موظفون …) بالتدخلات الأمنية القمعية والاقتطاع من أجور المضربين كوجه من أوجه الاستبداد والشطط في استعمال السلطة من أجل فرض أمر الواقع يروم شراء ود الأغنياء والمحظوظين والمفسدين وقهر الفقراء والكادحين وعموم الجماهير الشعبية التي تكتوي يوميا بنار الأسعار وتعيش عذابا يوميا في مواجهة الحد الأدنى للمتطلبات المعيشية اليومية (سكن، غذاء، دواء، تعليم، ماء وكهرباء، نقل …)، وهو ما يستدعي إلى اعتماد سياسات بديلة للحال وبالسرعة المطلوبة تفاديا لإدخال البلاد في نفق مسدود.

وعلى المستوى القطاعي سجل المجلس الوطني وبأسف شديد إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية على نهج الإجماع المغلوط واعتماد لغة الخشب والمناورة ونهج سياسة فرض الأمر الواقع بفتح “حوار قطاعي” شكلي وصوري حسب مزاجها والاستخفاف والاستهتار بذكاء موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية بالتحايل على الإرادة الجماعية لتمرير قراراتها المجحفة وتمييع العمل النقابي. وتتحكم فيه لغة الإقصاء وبدون أي مبرر قانوني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التي تعد فاعلا أساسيا داخل القطاع وممثلة في حظيرة لجانها الإدارية المتساوية الأعضاء وممثلة لموظفي القطاع بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية. وهو ما يعتبر شططا في استعمال السلطة غايته تغييب صوت الحق والرأي الرافض للحوارت الشكلية ولمباركة القرارات التراجعية للوزارة.

من جهة تانية استحضر المجلس الوطني للمنظمة، استمرار تعنت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات…، واستمرار الأخطاء التقصيرية المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية والتي ساهمت في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين والموظفين في مجال الترقي عبر امتحانات الكفاءة المهنية، والتلكؤ في تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر واستمرار استغلال الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) المرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وحذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية ضدا على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بقطاع الوظيفة العمومية،

وانطلاقا من هذا التشخيص، المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يعلن  ويؤكد وفائه للخط النضالي والكفاحي للمنظمة وتثمينه لكافة القرارات التي تتخذها القيادة الوطنية لمنظمتنا المناضلة على تشبثها بقيم وأخلاقيات العمل النقابي الجاد، النزيه، المسؤول والمواطن الذي لا تنال منه سياسة الترويض التي أفرزتها وصاية وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية على العمل النقابي بالجماعات الترابية. ويدعو لمواصلة النضال لفضح كل الممارسات اللامسؤولة والدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات؛
مسجلا  تشبثه بالملف المطلبي في شموليته والمطالبة الملحة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة .
وطالب ذات المصدر النقابي  كافة موظفي الجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات والأقاليم والعمالات، والباشويات والعمالات) إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 8 والخميس 9 يناير 2014 .