البرلمان الأوروبي قلق حيال وضعية حقوق الإنسان بالجزائر

آخرخبر.ما

عبر البرلمان الأوروبي، مرة أخرى، عن قلقه حيال وضعية حقوق الإنسان في الجزائ،  و أعرب النائب الإيطالي، ماسيميليانو ساليني، عن استيائه إزاء رد فعل الجزائر عقب اعتماد البرلمان الأوروبي في نونبر الماضي، لقرار يدين وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد، و ذلك أثناء طرحه لسؤال وجهه إلى جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

و أورد النائب ماسميليانو بأن “الجزائر، أدانت تدخل البرلمان الصارخ في شؤونها الداخلية ،و ذلك عبر وكالة أنبائها التابعة للدولة، ، معربة عن نيتها إعادة تقييم تعاونها التجاري وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي”.

و كشف النائي الإيطالي أن “حالة من عدم الاستقرار سادت البلاد خلال الآونة الأخيرة…، والتي من شأنها بث الاضطراب في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي”، موجها التساؤل للسيد بوريل حول ما إذا تم اتخاذ “تدابير بشأن الوضع في الجزائر عقب قرار البرلمان الأوروبي”.

و تجدر الإشارة هنا ،أنه منذ المصادقة على هذا القرار حول الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان في الجزائر، ما فتئ النواب البرلمانيون الأوروبيون يسائلون المؤسسات الأوروبية حول هذا الوضع.

و شجبت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ماريا أرينا، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المنطقة المغاربية، أندريا كوزولينو، -من خلال بيان مشترك لهما صدر بتاريخ 26 مارس المنصرم-، “التحامل القضائي” الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي الجزائري كريم طابو، لاسيما في سياق جائحة فيروس كورونا.

و ساءل رئيسا هيئتي البرلمان الأوروبي أيضا، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من خلال سؤال ذي أولوية، يطالبان عبره بتدخل فوري من أجل تحرير هذا القيادي، وكذا جميع معتقلي الرأي بالجزائر.

و أشار رئيسا الهيئتين إلى أن ما لا يقل عن 173 شخصا لا زالوا ينتظرون المحاكمة لمشاركتهم في مظاهرات الحراك السلمية، حيث قاما بمساءلة السلطة التنفيذية الأوروبية بشأن الرافعات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستعانة بها لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عن المعتقلين.

و تساءل عضو البرلمان الأوروبي، إلهان كيوتشيوك، حول التدابير التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها لمساءلة السلطات الجزائرية وحثها على احترام حرية التعبير، و ذلك من خلال  استفسار آخر مع طلب جواب كتابي موجه للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

و أورد البرلماني الأوروبي ، أن خالد درارني، الصحفي الجزائري المستقل، مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر، قد تعرض للاعتقال الاحتياطي يوم 29 مارس المنصرم.

وللإشارة، فإن قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 28 نونبر 2019، يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، والعنف الممارس ضد النشطاء والمتظاهرين، وحالات التعذيب المثبتة، وسياسة الاضطهاد الديني التي تتجلى، على الخصوص، في إغلاق الكنائس.

وكان القرار نفسه قد دعا السلطات الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقة القضائية والتشريعية، والتجريم، وكذا الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في حق المتظاهرين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين النقاد والمدونين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية، وأمنهم وحريتهم في ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية.

———————————-

موقع آخرخبر، يدعو قراءه الأوفياء، إلى الإلتزام بقواعد النظافة، و ارتداء الكمامة الواقية اتباع التعليمات و التدابير التي سنتها السلطات طوال فترة حالة الطواريء الصحية، حفاظا على سلامتهم و سلامة البلاد.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...