منتدى حقوقي يطالب بالتدخل العاجل لحماية الحقوق الشغلية لعمال وعاملات شركة ”خيل كوميس” بالمنطقة الحرة بالعرائش المنتمين للمنظمة الديمقراطية للشغل ODT

انتهاك مقتضيات مدونة الشغل -على علاتها- بشكل غير مسبوق في ظل سلبية  السلطات المعنية المحلية  التي بدلا من سهرها على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معها في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل ،ومن ضرب لحق الانتماء النقابي والتنظيم.

القنيطرة:آخر خبر////

راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان رئيس الحكومة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير الداخلية ،ووزير الشغل والإدماج المهني من أجل التدخل لحماية الحقوق المشروعة لعمال وعاملات شركة”خيل كوميس “بالمنطقة الحرة بالعرائش  المنتمين للمنظمة الديمقراطية للشغل  ODT ، من خلال تصاعد الخروقات السافرة  المتمثلة في ظروف شغلية تتسم بانتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور لا تضمن الحياة الكريمة. آخر التطورات التسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا وانتقاميا وامتهان كرامة العاملات ، فضلا عن انتهاك مقتضيات مدونة الشغل -على علاتها- بشكل غير مسبوق في ظل سلبية  السلطات المعنية المحلية  التي بدلا من سهرها على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معها في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل ،ومن ضرب لحق الانتماء النقابي والتنظيم.

انسجاما والتزامات المغرب الحقوقية في إعمال الحقوق الشغلية و العمالية  التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وعلى ضوء أن الحق في الشغل والعدالة الإجتماعية والكرامة ومجمل الحقوق العمالية جزء هاما وأساسيا من حقوق الإنسان أدان  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان سلك طريق الطرد الإنتقامي،من طرف إدارة شركة “خيل كوميس” بالمنطقة الحرة بالعرائش للعمال والعاملات ، بسبب لجوئهم  لممارسة حقهم الدستوري والقانوني في العمل النقابي المنظم ، نظرا للشروط اللاقانونية و الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها أثناء العمل،وأكد المنتدى  دعمه لمجمل نضالات ومطالب المنظمة الديمقراطية للشغل بالعرائش ODT، وأعلن المصدر الحقوقي نفسه،مساندته للعمال والعاملات  حتى انتزاع  كافة حقوقهم المشروعة، و على رأسها العودة اللامشروطة للعمل ووقف ضرب  وانتهاك الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي.

 ودعت المراسلة التي وجهت نسخ منها الى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ،وعامل اقليم العرائش ،ومندوب الشغل الى  فتح حوار وتفاوض جماعي جدي مع المنظمة الديمقراطية للشغل يكفل الحقوق العادلة للعمال ويقطع مع منطق التكبيل والمنع ،ومسؤولية  المصالح المركزية المعنية في تجنيب العمال مزيد من تدهور أوضاعهم الشغلية والاجتماعية

وألح المصدر الحقوقي ذاته  على مطلب ملاءمة قوانين الشغل الوطنية مع قانون الشغل الدولي وبالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا.

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...