منتدى حقوقي يطالب وزير الداخلية وعامل إقليم القنيطرة بالتدخل لحماية و إنصاف محمد بويريكة الإطار المتصرف من شطط وتحكم الرباح

من أجل التأسيس لمقاربات تدبيرية جديدة ببلدية القنيطرة تقطع مع منطق التحكم والشطط الإداري والتعسفات الممارسة في حق بعض الموظفين بحسابات سياسية وفئوية ونقابية ضيقة.

القنيطرة:آخر خبر////

راسل المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم القنيطرة  بشأن حلقات التضييق و التعسف الممنهج في حق محمد بويريكة الإطار المتصرف بجماعة القنيطرة  بعد إصدار ثلاث قرارات تعسفية و مجحفة  لرئاسة المجلس البلدي من ضمنها قرار حرمانه من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية 2019  في تعطيل لحقه القانوني في الترقية،و قرار إعفاءه من المهام،وقرار يقضي  بإلحاقه   التعسفي من مقر عمله إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات  في ملحقة بعيدة عن مقر سكناه  كعقوبة إضافية لإنهاكه يوميا ،وذلك  بسبب تدوينة  في موقع التواصل الاجتماعي”الفايس بوك”  للموظف انتقد فيها “نتائج امتحان الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة في سنة  2018”

أمام هذا السلوك المناهض لحرية التعبير وضرب واضح لحق الموظف في التنظيم والرأي ومحاولات تسييد منطق الأمر الواقع في تناف مع ضمانات دستور 1 يوليوز2011 المؤسسة للحقوق والحريات، ومع حماية الموظف من شطط المنتخب ضمن تصفية  حسابات فئوية ضيقة  ﻻ تمت لمسؤولية التسيير اﻹداري بصلة، ودون ارتكاب الموظف محمد بويريكة ﻷي خطأ مهني أو إخلال بالإلتزامات المهنية طوال مساره المهني المشهود له بالكفاءة والجدية والنزاهة.

وأمام هاته التطورات المقلقة والتراجعية طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بوقف  حملات الاستهداف  والانتقام التي تمس الموظف محمد بويريكة الإطار المتصرف بجماعة القنيطرة وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات  نتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة2018 ومدى إعمال القانون

ودعا المصدر الحقوقي نفسه في رسالته التي توصل “آخر خبر.ما”بنسخة منها، التأسيس لمقاربات تدبيرية جديدة ببلدية القنيطرة تقطع مع منطق التحكم والشطط الإداري والتعسفات الممارسة في حق بعض الموظفين بحسابات سياسية وفئوية ونقابية ضيقة.

 


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...