اختلالات وعيوب تشوب برنامج “مدن بدون صفيح” بجهة الغرب اشراردة بني احسن ومطالب بمحاسبة كل المتورط

تظل  إشكالية دور الصفيح والعراقيل التي تحول دون جهود القضاء عليه،  ومشكل التعثر بين إعادة الترحيل وإعادة الهيكلة والمواكبة الاجتماعية والمالية وضعف التأطير، وعمليات الغش والتلاعب في القوائم والإحصائيات، نموذجه ما يحصل   بمدن القنيطرة وسيدي يحيى الغرب، وسيدي سليمان .

نوايا ومقترحات

نوايا ومقترحات وخلاصات وتوصيات  باللقاءات الرسمية تظل دون تفعيل فيما واقع السكن الصفيحي في ازدياد مضطرد، وأوضاع الساكنة الاقتصادية والاجتماعية في ترد. مثاله  الفاضح ما يعرفه دوار الشانطي ودوار السكة بسيدي يحي الغرب، حيت هناك مطالب اجتماعية  تتصاعد وتتمثل اليوم في السكن اللائق والبحث عن أجوبة حقيقية لمصير بقع تابعة للعمران حيث يتم بيعها بأثمان لا تتناسب مع الأهداف المعلنة والشعارات المرفوعة، وتطورت المطالب بعد الحريق الذي وقع بدوار السكة يوم الأحد 14 غشت 2011 مع ما خلفه من ضحايا وخسائر ووفاة للمواطن أحمد الستو.

لتعمل الساكنة على تشييع جنازة لمسؤلي الإقليم والمدينة ، حاملين  نعشا رمزيا على متن عربة جابت شوارع المدينة . و رافقت هذه الجنازة الرمزية طقوس جنائزية ، تلميحا إلى الموت.

ما يحدث لضحايا السكن الصفيحي بسيدي يحيى الغرب أنهم تحولوا لاحتياطي انتخابي، وضحايا لشبكة من الموظفين تتلاعب في الملفات تباع ب 4 ملايين سنتيم ليعاد بيعها ليحصل على التسليم وتباع نفس البقعة من جديد ب 22 مليون سنتيم وأكثر، وهناك أزيد من 100 شخص ضحايا البيع من هذا النوع.

إنها وضعية أقدم حي صفيحي بالجهة اسمه دوار الشانطي، 60 سنة وساكنته ترزح تحت نير الفقر والظروف السكنية والمعيشية الصعبة، وغياب الدواء الخاص بمحاربة الجرذان والفئران والحشرات لتضطر الساكنة إلى التعايش مع لسعات خطرة على صحتها وسلامتها وهي تكشف التلاعبات التي قد تكون حصلت في القوائم والإحصائيات ومشكل التعثر في إعادة الترحيل وإعادة الهيكلة والمواكبة الاجتماعية والمالية وعمليات الغش، والسمسرة… تتسائل أين  وعود برنامج “مدن بدون صفيح“؟

أزمة السكن

وتشكل أزمة السكن ببلادنا، عنوانا حقيقيا لتعمق انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع استمرار أزمة أحياء الصفيح، ومن وجود كبير للمحسوبية والفوضى في السياسات الحكومية، وإطلاق العنان لمافيات العقار، واستغلاليات عدد من الشركات الكبرى، كالعمران التي تأخذ أراضي فلاحية “تفكيك أراضي صوديا وسوجيطا  بسيدي سليمان وأراضي الجماعات السلالية” وإهدائها إلى العمران بأثمان للهكتار بخسة، ليعاد بيعها بأثمان خيالية للمتر الواحد، دون مراعاة الأهداف المعلنة في حضور البعد الاجتماعي لمشروع “مدون بدون صفيح“، مع ما تعرفه هاته النقط السوداء والدواوير القصديرية  من مرتع للإجرام ولكل النقط السوداء والمظاهر المشينة وسط المجتمع، بتغذية من لوبيات الفساد التي لها المصلحة الفعلية في تأبيد واقع الفقر والجهل والقهر الاجتماعي.

الحق في السكن اللائق والكريم  لازال مطلبا، وهكذا نسجل تراجع لوثيرة إنجاز الوحدات السكنية من حوالي 259 ألف وحدة سكنية سنة 2009، إلى حوالي 226 ألف وحدة سنة 2010، وتزايد مهول لدور الصفيح حيث تطور الرقم من 270 ألف أسرة سنة 2004، إلى 342 ألف أسرة سنة 2010، ليقدر حسب إحصائيات رسمية عدد الأحياء والدواوير الصفيحية والقصديرية ب 1250 حيا.

برنامج “مدن بدون صفيح”

 إضافة إلى مشاكل ترتبط بالمستفيدين من برنامج “مدن بدون صفيح”، مع الأبناك في إطار مشروع “فوكاريم“، فهناك مئات الآلاف من الأسر نتيجة الفقر لم تستطع التخلص من ديون البناء. ومن غياب لمواصفات الجودة والعجز الكبير في التجهيزات الأساسية من طرق وإنارة وقنوات الصرف الصحي وباقي المرافق الاجتماعية والثقافية والنقل والأمن وغياب حماية للدور التي توجد بجانب الأودية.

و ضمن انشغالات المنتدى الحقوقية ،  المتماشية مع الأدوار المنوطة به في مجال متابعة قضايا الساكنة ومساهمة منه في رصد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجهة الغرب  اشراردة بني احسن، المنسجم مع ما تشكله الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ضمانات أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته 25 والتي تنص على “لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن…” والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة في دجنبر 1966 والذي دخل حيز التنفيذ بعد 10 سنوات، وهو يحتوي التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الدولية من أجل ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق الواردة فيه، كما يحتوي على آليات لحماية هذه الحقوق.

ويشتمل العهد على مجموعة من الحقوق، من جهتها الدساتير المحلية أقرت الحق في السكن الملائم،  كحق إنساني وثيق الصلة بباقي حقوق الإنسان الأخرى، ويقع كذلك على الدول والحكومات التزامات قانونية بموجب العهد، وينبغي عليها أن تقوم باتخاذ الخطوات والتدابير التي تعزز وتحترم وتحمي هذه الحقوق لمواطنيها ولمواطناتها.

 و ما تشكله هذه المناسبة من استحضار لحماية البيئة باعتبارها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الاتفاقيات والعهود ذات الصلة، وذلك لما تتسم به الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تدهور مريع والتي تتميز

بالوضع المقلق للمرافق والتجهيزات والبنيات الأساسية في العديد من المجالات، بل الخصاص المهول لعدد منها في بجهة الغرب  مما يؤثر سلبا على حقوق المواطنين في مجالات الصحة والتنمية.

ويعرف الوضع البيئي والصحي تدهورا غير مسبوق بمدينة سيدي يحيى الغرب، حيث نموذجه: معمل سيليلوز المغرب: يواصل معمل سيليلوز تدميره للبيئة والإنسان بسيدي يحيى الغرب من خلال الانعكاسات الخطيرة للغازات السامة ونفايات المواد الكيماوية على صحة الموطنين، تعرض معه لمختلف الأمراض خاصة الأطفال لحساسية مفرطة على مستوى العيون، وانبعاث الأدخنة الخانقة مما يسبب في اختناق مرضى الربو وإلحاق الأضرار عند المصابين بالأمراض الصدرية والتنفسية وكذلك

الروائح الكريهة التي تصل إلى داخل المنازل بالنظر لوجود المعمل بالقرب من تجمعات سكنية ضدا على القوانين التي تنص على منع ومزاولة النشاط الصناعي بهاته الأماكن.

كما تتأثر الأراضي الفلاحية والماشية والهواء والسكن الصفيحي من سموم السيليلوز، وهو ما يؤكد بالملموس غياب الأنظمة الخاصة بالتخفيف من حدة التلوث في ظل غياب محطات للتصفية وغياب مراقبة مدى التزام المعمل بدفاتر التحملات والمعايير الدولية الضرورية للحفاظ على سلامة البيئة.

قضايا السكن والتعمير

أسئلة تهم قضايا السكن والتعمير، الوضع الصحي، النقل، البيئة، التعليم، المسألة الثقافية، الجانب الإداري، الجانب الرياضي، البنية التحتية.

ومشكل الفيضانات من خلال ضرورة إنجاز وتنفيذ الدراسة التقنية بخصوص الحد من الفيضانات وإيجاد حلول لفيضانات واد “بوشحلة” وواد “تيفلت“، وسد القنصرة  وواد بهت مع تنقية وتوسيع واد تيفلت وإيجاد حل لسكن المنطقة الفيضية بدوار الشانطي.

على ضوء ذلك المنتدى  المغربي  للديمقراطية و حقوق الإنسان  طالب في تقرير حقوقي

 بكشف كل العيوب والاختلالات التي تشوب برنامج “مدن بدون صفيح”بجهة الغرب اشراردة بني احسن  ومحاسبة كل المتورطين في تعطيله والضرب على المضاربة العقارية ووقف استغلال شركة العمران لأراضي الملك العام وبيعها للأسر الفقيرة بأثمنة معقولة مع  جعل المرفق العام في خدمة المدينة والحد من عدد من الظواهر المشينة المرتبطة بتدبير الشأن المحلي مع جعل تنمية المدينة خيارا استراتيجيا يقوم على مبدأ الديمقراطية التشاركية.