قلق حقوقي وإنساني من استمرار محنة 15 بحارا مغربيا بميناء كلياري بإيطاليا

سلبية المصالح القنصلية والسفارة المغربية بإيطاليا في المتابعة الجادة لحاجيات ومطالب  المواطنين المغاربة المتواجدين بالثراب الإيطالي.

  

يتابع المنتدى المغربي  للديمقراطية و حقوق الإنسان ، بقلق بالغ الوضعية الإنسانية والاجتماعية والقانونية  والشغلية الصعبة ل 15  فردا من البحارة المغاربة المعتصمين بميناء كلياري بإيطاليا ،المطالبين بتسوية وضعيتهم من خلال تأدية الأجور المستحقة منذ دجنبر2012 ومصاريف بقاءهم وعدد من المكتسبات التي تكفلها القوانين الشغلية.

كما أصدروا حكما قضائيا بمحكمة مدينة كالياري بتاريخ28 أكتوبر2013، لصالحهم يقضي بحجز السفينة المغربية والمسجلة بميناء طنجة. حيث تقرر منعها من مغادرة الميناء ،إلا بإستصدار  إشعار قضائي جديد.” وذلك وفق إتفاقية 1952 ببروكسيل المتعلقة بالحجز على السفن”

وبرغم مجهودات ممثل الإتحاد الدولي لعمال النقل “ماركانتو توفيري” في الإتصال بالسلطات القنصلية المغربية ،وكذلك بمالك الباخرة، فهي لم تجد نفعا حسب عائلات البحارة.

وبالنظر لتدهور أوضاعهم الإجتماعية والمعيشية والصحية كحالة البحار عثمان لطيف وكذلك ثأتر عائلاتهم بالمغرب باعتبار التزاماتهم  السابقة في ضمان تمدرس أبنائهم واستقرارهم الأسري .

ومن موقع الإنحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة. تنهل من مختلف العهود الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات  الملحقة بها والقانون الدولي الإنساني.

المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، يعلن رفضه لكل إستغلال  يمارس على العمال ال 15 المتواجدين بميناء كالياري. ويعتير ذلك فعلا  مدانا ومرفوضا.

وهو يأمل في حماية الحقوق المشروعة للعمال. والتي تعاكسها بعض الممارسات التسلطية والمنافية لحقوق الإنسان . على ضوء ذلك.

وسجل ذات المصدر في رسالة موجهة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون إستغرابه من سلبية المصالح القنصلية والسفارة المغربية بإيطاليا في المتابعة الجادة لحاجيات ومطالب  المواطنين المغاربة المتواجدين بالثراب الإيطالي.

ودعوته الجهات المعنية للتدخل العاجل لحماية العمال ولوقف تردي أوضاعهم  ومحنتهم.

ومطالبته لوزارة الصحة الإيطالية بضمان العلاج والمتابعة المطلوبة للبحارة

وناشد المنتدى  الجمعيات المشتغلة على قضايا الهجرة والمهاجرين بتوفير محامي وترجمان للعمال  حتى لا تضيع حقوقهم.

 و نشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد والشركات المتورطين في استغلال العمال بالسفن،وسحب التراخيص الممنوحة لهم.

مؤكدا على ضرورة تقوية الترسانة القانونية والتشريع الإنساني لهيئات الأمم المتحدة الخاص بحقوق العمال ، كمنظمة العمل الدولي ، حتى القضاء على كل الظواهر المقلقة .                      

يشار أن المراسلة وجهت كذلك  نسخ منها للوزيرة المنتدبة في الخارجية والتعاون والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ولوزير النقل والتجهيز واللوجيستيك ولرئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...