Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

لنكن في مستوى المسؤولية..!؟بقلم / علال المراكشي..

*الانتقال الديموقراطي يتطلب وجود مؤسسات دستورية،منبثقة عن هيئات سياسية ونقابية قوية،مستمدة شرعيتها وقوتها من فئات المجتمع،وذات استراتيجية وطموحات ورؤى عملية مبتكرة لحل القضايا التي تعرقل تطور وازدهار البلاد.

إلا أن ما يلاحظ على الاحزاب السياسية والنقابات في السنوات الاخيرة،وخصوصا بعد تجربة التناول التوافقي، غياب الحس الوطني المروع لذى هذه الهيئات السياسية والنقابية،وقدرتها على التحالف المنسجم فيما بينها لانشاء اقطاب سياسية ،لخلق برنامج مجتمعي، واضح المعالم،وفي سقف زمني معلوم،وتسهيل مسؤولية المواطنين في اختيار الجناح–يمين أو وسط أو يسار– الذي يمثله في هذه المؤسسات الدستورية، للحد من الفوارق البشرية والمجالية، بسبب التباعد البين في ايديولوجياتهم،مما افرز برلمانا ضعيفا و مبلقا وحكومة أضعف. 

ويجمع جل المتابعون للسياسية المغربية منذ الاستقلال ،ان هاتين الولايتين التي ترأس حكومتهما حزب العدالة والتنمية،ذو التوجه الاسلامي، أسوأ ولايات عرفهم المغرب منذ استقلاله، تجل خلالهما اتخاذ قرارات لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة اقرارها، كحذف دعم صندوق المقاصة لبعض المواد الاستهلاكية وتحرير اسعار المحروقات وفرض التوظيف بالتعاقد وايقاف الترقية بالاقدمية والشواهد، اضافة الى الاقتطاع من أجرة المضربين.

فكيف يمكن إعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسي في ظل وضع كهذا ، مما جعل الوضع الاجتماعي يعرف منعطفا خطيرا ، واحتجاجات ومظاهرات في جل أقاليم المملكة، بسبب سوء الخدمات الاساسية في التعليم والصحة والسكن والنقل والشغل والبيئة وتفشي الفساد والرشوة والريع واستغلال النفوذ، والارتفاع المهول لنسبة البطالة، وانتشار الفقر الذي ضاعفت حالاته جارحة “كورونا المستجد؛كوفيد 19″، جراء حالات الطوارئ الصحة،التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي الوباء.

ان بلادنا تواجه تحديات كبرى، قد ترهن مستقبله،مما يستدعي وجوب مؤسسات دستورية فاعلة،و تبني مقاربة تنموية جديدة وملحة، من أجل المواطنة المتجددة،التي تتطلب المزيد من الجهد واستنهاض ارادة سياسية جامعة لضمان المساواة الفعلية بين المواطنات والمواطنين،ترتكز على مبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة…يتبع

كتب:علال المراكشي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...