خطف قاصر و تعذيبه و بتر ساعديه و فقء عينيه انتقاما من عائلته.. و الملك يتدخل لعلاج الضحية و معاقبة الجناة..

#جريمة_الزرقاء

وحشية و بشاعة و اعتداء يخلو من الرحمة هذا ما قام به مجموعة من الأشخاص في حق قاصر ( 16 عام)، الشيء الذي أجج غضب  الرأي العام ، وأشعل  مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، و مطالب بأقصى العقوبات في حق الجناة

تعرض فتى في 16 من عمره أمس الثلاثاء لتعذيب وحشي و بتر ساعديه و فقء عينيه و ضرب مبرح  نقل على إثره إلى مستشفى الزرقاء الحكومي،  وهو في حالة صحية حرجة.

و صرح  الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بالأردن،  إن “مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة”.

و أعلن الناطق الإعلامي أنه تم إلقاء  القبض على المعتدين،  كما كشف أن سجل المشتبه به  الرئيسي في ارتكاب جريمة الزرقاء، يضم ما يزيد  172 جريمة.

وتصدر هاشتاغ #جريمة_الزرقاء مواقع التواصل الإجتماعي  في الأردن و عدة بلدان عربية أخرى، بعد أن آثار غضب روادها، نظرا لبشاعة الجريمة،  و الكثير من  المغرمين ألقوا باللائمة على السلطات الأردنية، حيث اعتبروا أن  التساهل القانوني لا يشكل رادعا ويسمح للمجرمين بالاستمرار، مشيرين إلى أن مثل هذه الجرائم صارت تتكرر كثيرا و يجب إيجاد حلول لمنعها.

وتم ربط الجريمة بالأعراف العشائرية في الأردن، و استنكر بعض الناشطين  “تطبيق القانون العشائري” في الأماكن التي تحمل طابعا قبائليا أو ما يعرف بـ “العطوة”، وهي تلك  الهدنة المؤقتة أو الإنفاق الذي يعقد  بين عائلة القاتل وعائلة الضحية إلى حين انتهاء القضية و إيجاد صيغة للصلح بين الطرفين، و عبر بعضهم عن قلقه الشديد  متهكما من أن يتم “حل المشكلة بفنجان قهوة”، مشيرا إلى  “غياب القانون” في البلدات التي يسودها النظام القبلي.

و تداولت مواقع التواصل الإجتماعي  مقطع شريط فيديو يظهر ضحية الاعتداء ومشاهد عنف دموي ،  و أطلقت  مديرية الأمن العام تحذيرا من نشر وتداول هذا الشريط، منبهة إلى أن تداوله سيؤدي إلى المساءلة القانونية “لانتهاكه كافة القوانين والأعراف”.

و في تصريح  لبسام التلهوني وزير العدل، أكد أن القانون “سيأخذ مجراه”، مشيرا إلى توصله  بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني و كذا لكافة جميع الأجهزة من أجل “متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم العلاج الإستشفائي و الجراحي الذي يحتاجه الفتى المصاب واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين”.