Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

حذاري من الوعود الكاذبة..!؟ (2/1) بقلم / علال المراكشي..

حذاري من الوعود الكاذبة..!؟ (2/1)

صدق من قال ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ،والنموذج التنموي الجديد الذي أعدته اللجنة الاستشارية بديلا لسابقه الذي لم يستجب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، يتطلب مؤسسات دستورية كفئة منتخبة،لتنزيل مقترحاته على أرض الواقع ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ،لإخراج البلاد من الوضع المأساوي الذي هي عليه،جراء سوء اختيارات المواطنين في الاستحقاقات السابقة، سواء في المجالس الترابية او الجهات او البرلمان الذي انبثقت منه الاغلبية الحكومية. 

صحيح،لا ينكر أحد المكتسبات التي تحققت بفضل التوجيهات المولوية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، الا جاحد، رغم كون المشهد السياسي الوطني، يتميز بالرتابة والخطابات الشعبوية وتصفية الحسابات الساسوية الضيقة ،مما زاد في نسبة عزوف المواطنين من المشاركة في الانتخابات ،ومضاعفة فقدان ثقتهم في مؤسسات الدولة ،باستثناء المؤسستين الملكية والأمنية،دون نسيان غياب إرادة سياسية حقيقية للتغيير والاصلاح،وإقرار الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،والقطع من سياسة الفساد بكل أشكاله وأنواعه.

لن أتحامل على اي هيئة سياسية أو نقابية او حتى جمعيات المجتمع المدني، لان الواقع شاهد على نفسه، لما وصل اليه الوضع السياسي من رداءة وشعبوية أبلغ صورة لسفالة التسيير وتدبيرالشأن العام الوطني في ظل ترأس حزب ذو لبوس إسلامي للأغلبية الحكومية،لافتقاده للاطر الكفؤة،كما اتضح ذلك خلال الولايتين التي ترأسهما.                                                                   

إذ لا يخفى على أحد أن حزب العدالة والتنمية، احتل الرتبة الأولى في الانتخابات السابقة،بعد أن ركب على شعارات ووعود هيئة 20فبراير،الداعية لمحاربة الفساد والرشوة والريع واستغلال النفوذ والحد من الفوارق البشرية و المجالية.

إلا أنه مع الاسف صدم المغاربة الذين صدقوا ادعاءاته الانتخابية،بعد وصوله للسلطة،وإعلان أمينه العام السابق الذي ترأس الاغلبية الحكومية الاولى،”عفا الله عما سلف”، وحدف دعم صندوق المقاصة لبعض المواد الغذائية وحرر اثمنة المحروقات مما تسبب في ارتفاع اثمنة المواد الأساسية، ووظف موري حزبه في الوظائف السامية بدون توفرهم على شروط استحقاق تلك المناصب،وكذلك فعل مع طلبات أحزاب الاغلبية،لضمان بقائه على رأس السلطة التنفيذية،دون نسيان ارتفاع نسبة البطالةوتفشي الفساد والرشوة والريع واستغلال النفوذ في جل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية إلى جانب سوء الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين…يتبع

كتب علال المراكشي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...