مؤشرالإستثمارات بالمغرب يهتز..الإستيلاء بالنصب و الإحتيال على شركة مغربية تفوق قيمتها عشرون مليار سنتيم و النيابة العامة تتماطل في أجرأة المساطر..شكايات بمسؤولين قضائيين متورطين تُقبر في درج التجاهل..

قضية اليوم ليست معقدة او مستجدة على الساحة الوطنية بل هي نوع اعتدنا على رؤية تداوله بالإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي، الإستثناء هنا هو مجرى القضية خاصة أنها تتعلق بشركة FLEXIBAT العالمية التي تفوق قيمتها الإجمالية العشرين مليار سنتيم، و تعد من الشركات التي تصدرت مؤشر التداول بالمغرب طوال السنوات ما بين و 2019_2013 و تعاملاتها تغطي الكثير من بلدان إفريقيا ،العقار المعني وحده و المباني التي عليه تتجاوز قيمتهم الخمسة ملايير سنتيم، تم الإستيلاء عليهم من خلال النصب و الإحتيال و استغلال ظروف المالك الشرعي للشركة التي سنوضحها خلال المقال، هذا الأخير قام بما هو مفروض أن يقوم به أي مواطن لأجل استرداد حقه و الحفاظ على مصالحه من خلال التقدم بشكاية إلى الجهة المختصة النيابة العامة، حيث وضع شكاية بتاريخ 12/05/2022 أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالسطات في حق خمسة أشخاص هم : أ.م، ب.م، ز.م، ب.ش، ع.ك، يتهمهم فيها بتكوين عصابة إجرامية قصد الإستيلاء على عقار الغير مع النصب و الإحتيال و شيكات مزورة و معاملات غامضة في التوثيق و البيع و خيانة الأمانة و المشاركة، توقع المشتكي لحسن عبادي أن تحرك النيابة العامة المساطر خاصة أن الشركة ضخمة و العملية كبيرة و تسيء إلى سمعة سوق الإستثمار بالمغرب، إلى أنها ظلت مجمدة دون أدنى استجابة كأن المشتكي سرقت منه دراجة هوائية أو قطة و ليس شركة بقيمة عشرين مليار سنتيم.(الوثيقة1).
وضع لحسن عبادي شكاية أخرى في نفس الموضوع بتاريخ 15/07/2022 بعد ثلاثة أشهر من وضع الشكاية الأولى، هذه المرة وضعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بابركان و تضاف إلى لائحة المشتكى بهم مشتكى به سادس (ع.ع)،هذه الشكاية  تمت تجزئة التحرك بها، حيث بعثتها النيابة العامة إلى برشيد و الدارالبيضاء ثم عادت إلى بركان ليتم الأمر بإعادتها مجددا إلى الدارالبيضاء، و رغم وضوح و جسامة القضية فحتى المساطر لم تتحرك في حق مرتكبي هاته الجرائم بشكل جاد و سريع.
المشتكى بهم حسب ما صرح به لحسن عبادي كل واحد منهم قام بدور معين في عملية النصب و الإحتيال هاته سندرج مهمة كل واحد على حدة حتى تتضح صورة العملية و تفاصيلها:
بالنسب للمشتكى به الرئيسي أ.م كان لا يملك قوت يومه و بعد تأسيس شركة FLEXIBAT المختصة في مجال البناء المعياري بتاريخ 22/08/2013 ، استقدمه صاحب الشركة لحسن عبادي حيث كان يقوم بأعمال السخرة له بحكم انه لديه علاقة مصاهرة بأخيه، مما جعله محل ثقة لديه و أوكل إليه مهمة تسيير شركته، مباشرة بعد تعيينه قام المشتكى به الرئيسي م.أ بتعيين والده ب.م و شقيقه ز.م اللذان هما محل شكاية ايضا، الأول كلفه بالمخازن و الثاني عينه بالإدارة و حتى زوجته عملت بالشركة مدة معينة كما أن عمه كان محاسب بالشركة هو الآخر، و هو الذي حرر محاضر الإجتماعات مدعيا حضور مالك الشركة في هاته الإجتماعات بتواريخ معينة، لدى صاحب الشركة اثباتات و أدلة دامغة تؤكد تواجده بأبركان، و أماكن أخرى بعيدة جدا عن الدارالبيضاء.

بين سنتي 2017_2018 إلى غاية نوفمبر 2019 ظل التواصل قائما بين لحسن عبادي و م.أ المشتكى به الرئيسي المكلف بتسيير الشركة، احتيالا و إيهاما لرب عمله أن العمل يسير بشكل عادي و حتى يبعده عن الشركة و لا يثير شكوكه، إلا أنه في نهاية مارس من السنة الماضية حل لحسن عبادي بالدار البيضاء لمقابلة مسير شركته و تفاجأ بعدم حضوره و حضور والده و شقيقه بصفتهما مستخدمين بالشركة بدلا عنه ليخبرو صاحب الشركة أن هذه الأخيرة أفلست و تراكمت ديونها و انهما محكومان بالسجن و أ.م في حالة فرار لإصداره شيكات بدون مؤونة، (يملك لحسن عبادي فيديو صوت و صورة يوثق هذا الحوار اطلعنا عليه) .قام صاحب الشركة في اليوم الثاني بزيارة المحافظة العقارية ببرشيد لاستخراج شهادة الملكية إلا ان سلسلة المفاجآت مستمرة حيث اكتشف أن أ.م ابرم عقد بيع القطعة الأرضية التي اشرنا إليها سابقا للمشترين المشتكى بهما كذلك في نفس الشكاية و المحرر من طرف الموثق م.ك بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2019 و هو نفس الموثق الذي حرر عقد البيع الثاني المبرم بتاريخ الثامن و العاشر من فبراير 2021،
المشتكى به الرئيسي اوهم صاحب الشركة أن العمل بها قائم و آخر تواصل بينهما كان في نوفمبر 2019 في نفس الشهر الذي باع فيه أرض ادخلها ضمن ممتلكات الشركة بطرق احتيالية و التي تفوق قيمتها و المباني المنشأة فوقها خمسة مليارات و تبعد عن مقر الشركة بقرابة العشر كيلومترات، أ.م الذي لم يكن يملك قوت يومه قبل عمله في شركة FLEXIBAT و التي ادعى إفلاسها و فراره لأنه مطلوب لدى العدالة، اصبح شقيقه ز.م المستخدم تحت إمرته يملك شركتين FLEXIBAT-AFRIC و FLEXIBAT- INVEST ، و زوجته تمتلك إحدى دور الأزياءالمعروفة و التي باتت تمتلك خط إنتاج محرر بإسم ماركة خاصة و تنظم عروضا على مستوى عالي جدا، و عمه محاسب الشركة يمتلك مقهى مصنف بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء حوله مؤخرا على إسم زوجته، إغتناء مفاجيء بعد إعلانهم إفلاس الشركة التي يعملون بها، و مباشرة بعد وضع لحسن عبادي للشكاية الأولى قام المشتكى به الأول بقطع الخط الهاتفي لجوال مديره لأن الخط كان بإسم الشركة، الشيء الذي أربك المدير بعضا من الوقت بسبب أن الرقم الذي سُحب منه يملكه منذ مدة و يقوم بجميع اتصالاته من خلاله سواء أعماله أو متابعة قضاياه و كل من يعرفه يتواصل معه عليه.
بالنسبة لعمليتي بيع الأرض شابتهم خروقات كثيرة بداية بعقد البيع المحرر من طرف الموثق م.ك بتاريخ 13/11/2019 جاء فيه ان البائع هو مسير الشركة و ان الشركة البائعة مالكة للأرض بعقد سند مساهمة عينية، إضافة أن عملية البيع تمت من خلال 11 شيكا منها ثلاث شيكات بقيمة 650 مليون لم يذكر فيها إسم الساحب ولا المستفيد هل هو أ.م أم شركة FLEXIBAT، (تماما كما حدث في المخالصات في قضية المحامي التي سبق نشرها)، كما أن مبلغ 100 مليون سنتيم الذي تسلمه أ.م نقدا بتاريخ سابق عن تاريخ تحرير عقد البيع ما مصيره؟.
التواطؤ الذي قام به المشتكى بهم من خيانة الأمانة و نصب و احتيال و تزوير نتج عنه ضرر كبير على الشركة و تعمد م.أ فعل ذلك لأجل مصلحته الخاصة حيث أنشأ أكثر من خمس شركات اثنتين بإسم أخيه و هو المسؤول الرئيسي عن هذه العملية برمتها و الآخرون يأتمرون بأمره و يتحملون الوزر القانوني معه. تجدر الإشارة هنا إلى المشتكى به السادس المدعو ع.ع الذي سجله الموثق كشاهد على عقد البيع و وقع عليه تواصل مع المشتكي لحسن عبادي في عشر مكالمات هاتفية مسجلة ينكر معرفته بعملية النصب او تورطه و انه لم يكن يعلم سبب حضوره إلى مكتب الموثق .
بالنسبة للشخصين اللذين اشتريا القطعة الارضية و هما ب.ش و ع.ك الأول مجرد عامل اثناء إبرامه عقد البيع كان تاريخ بطاقته منتهي الصلاحية و الثاني يملك شركة للحديد رجل أعمال و يعي تماما كيفية إدارتها رغم وضع لحسن عبادي اعتراض بيع الأرض موضوع النزاع بالمحافظة العقارية منذ سنة لم يتقدم إلى حد الآن ع.ك بأية شكاية او تساؤل حول الإجراء الذي اتخذه لحسن عبادي ضده، لانه بكل بساطة يعلم ان العملية غير قانونية و أنه متورط في جريمة نصب و احتيال مع المتهم الرئيسي.أ.م حيث ان الارض الآن تضم ثلاث هكتارات من المباني و قيمتها تفوق خمسة مليارات و رغم ذلك المشتري يلوذ بالصمت و لم يستجب لاستدعاء الشرطة التي طلبت منه الحضور إلى السعيدية مرفوقا بالوثائق التي تثبت قانونية عملية البيع، الأرض التي اشتراها على أنها أرضا عارية و الموثق الذي ابرم العقد مرتين يعلم انها غير عارية فقد سبق أن أخبره لحسن عبادي أنه سيقدم طلب قرض بمبلغ مليار سنتيم للبنك بضمان الأرض لأجل اتمام عملية البناء التي كان قد باشرها برخصة حصل عليها سنة 2016 بينما الأرض التي ادعى شراءها .ع.ك عارية نهاية سنة 2019 استمر في العمل برخصة لحسن عبادي و ترك لافتة رخصة البناء مثبتة أمام الارض لم يغير فيها سوى إسم الشركة المكلفة بالبناء، الشركة التي أوكل لها لحسن عبادي إنجاز الأشغال الكبرى للبناء في البداية هي DRIMET و تم تعويضها بشركة YAKOTRAV دون القيام بالإجراءات القانونية في هاته الحالة مما جعل الشركة الأولى تتقدم بشكاية ضدهم.و لم تتم إزالة اللافتة التي تحمل رخصة بإسم لحسن عبادي بتاريخ 2016 و تشير إلى أن أ.م مجرد مشرف على العمل إلا صيف 2022 إلا إذا كان المشتري متواطيء مع المسير النصاب و من حسن الحظ أن اللافتة تم توثيق وجودها من طرف عون قضائي كلفته شركة DRIMETبذلك بتاريخ 09/05/2022 قبل ان تتم إزالتها بعد أسبوعين من ذلك.
لحسن عبادي اكتشف اثناء تصفحه لوثائق الشركة انه مدون حضوره إلى اجتماع و حضر عملية تصحيح الإمضاء بتاريخ 28/11/2017 و 29/11/2017 و المفاجأة أنه في هذين التاريخين قام لحسن عبادي بعمليتين بنكيتين تثبتان حضوره بالبنك ببركان مما يدحض ادعاءات أ.م و يبطل عمليتي بيع الأرض و إعلان إفلاس الشركة.
يتساءل القاريء أين غاب صاحب الشركة عن إدارة شركته حتى سهل النصب و الإحتيال عليه، يؤكد لحسن عبادي أن عملية النصب لم تنطلق من الدار البيضاء مكان مقر الشركة و تواجد المتهم الرئيسي بل انطلقت من بركان حين تم اتهامه زورا بالإعتداء على محامي و الوشاية الكاذبة و الزج به في السجن بتاريخ 10/06/2019 مدة اربعة اشهر كاملة و الحكم عليه بعدها بتاريخ 24/06/2019 في قضية اخرى ملفقة بسنتين سجنا نافذة انشغل بهما عن شركته و لأنه كان يثق في من أوكل إليه تسييرها و الذي كان يراسل مديره بانتظام  يوهمه  ان الأمور تسير على ما يرام، و تجدر الإشارة إلى أن لحسن عبادي لم يحصل لحد الآن على المبالغ المالية التي اودعها بحساب الشركة التي تجاوزت نصف مليار سنتيم.
هل هؤلاء قادرون وحدهم على فعل كل هذا و التملص من القانون بسهولة ام وراءهم ركيزة قوية تسند افعالهم الآجرامية؟.
لحسن عبادي اطلعنا على صورة اقل ما يقال عنها خطيرة المحتوى و ما تحمله بين تفاصيلها هو أمر جلل و يحتاج إلى اعلى سلطة في البلاد للتدخل و الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه ممارسة الفرعنة و استغلال سلطته و منصبه لظلم العباد و نشر الفساد في البلاد.
الصورة تظهر خمسة اشخاص كلهم لهم علاقة مباشرة بملفات قضائية تخص لحسن عبادي، في حينه كان أحدهم وكيلا للملك ببركان و الآخر وكيلا عاما للملك بوجدة و الثالث رئيس محكمة بركان و الرابع نقيب المحامون و الخامس المحامي الذي ناب عن المحامي الذي اتهم لحسن عبادي بإهانته و تسبب في سجنه، الصورة مأخوذة بمطعم راقي بالسعيدية و الإجتماع ليس على مائدة الطعام بل في ركن منزوي على طاولة عليها فنجاني قهوة فقط. بدون تعليق.
لحسن عبادي حسب ما صرح به لنا سبق ان قدم شكاية بهؤلاء لدى النيابة العامة و لم يتم استدعاؤه أو الإستماع إليه من أية جهة كانت لحد كتابة هاته الاسطر، و رفض تماما الخروج للإعلام بشكل سلبي أو مسيء للبلاد بخصوص خطورة الإستثمار بها، حيث اكد مرارا أن بلادنا تستحق ان يتم استقطاب الإستثمار الأجنبي إليها و أننا نملك ترسانة قانونية قوية تحمي المستثمرين و لكن للأسف لازال الفساد مستشريا داخل العديد من الإدارات و يعشش في نفوس المسؤولين الخونة الذين خانوا ثقة ملك البلاد و الشعب.

الوثيقة رقم1 الشكاية الأولى التي تم تجاهلها

صورة اللافتة التي تحمل رقم الرخصة الوحيدة لأعمال البناء  بإسم صاحب الشركة مؤرخة بتاريخ 2016

صور توثق بداية أعمال البناء التي كان يشرف عليها صاحب الشركة بنفسه قبل تكليف المسير أ.م

صور الارض موضوع النزاع التي بيعت على أساس انها عارية رغم ملاحظة تواجد عدد هائل من المباني قرابة الثلاث هكتارات