مطالب بتدخل عاجل لرئاسة النيابة العامة في ملف ورثة بوجمعة عبادي ببركان..شهادات و أحكام و عرقلة و تظلم.. سيناريوهات مكررة تضرب بعرض الحائط ما أسس عليه القضاء بالمغرب..

محاكم جهة الشرق و ما أدراك ما محكمة بركان، القاصي و الداني من هذه المحكمة بهذه الجهة النائية عن العاصمة و النائية عن المساءلة و المحاسبة و تقصي الحق و الحقيقة، يعلم علم اليقين أنها لا تخلو من خروقات و تجاوزات خطيرة و فريدة من نوعها، بما أننا أخذنا على عاتقنا ملف من الملفات العديدة المتراكمة بتلك الجهة و التي يأمل أطرافها المظلومين أن تأتي معجزة السماء تضرب ظلال الظلم بنور الحق لتنقشع غيوم استغلال السلطة و يختفي سماسرة الرقاب و تحل السكينة على العباد، ملف لحسن عبادي نموذجا من هذه الملفات و سنطرح في هذا المقال الجزء المتعلق بورثة بوجمعة عبادي، فبتاريخ الثاني من نونبر من عام 2018 تقدم هؤلاء بشكاية إلى النيابة العامة ضد شهود اللفيف العدلي عدد 367، و تابعت النيابة الشهود 12 بالادلاء أمام العدل بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة، إلى هنا المساطر تنحى منحاها المعتاد ، إلا أن ورثة بوجمعة عبادي صدموا بإحالة و تفريق و تجزئة الشهود 12 على ثلاث جلسات، حيث توبع ستة منهم في ملف جنحي عادي عدد 2022/8709 و شاهد واحد المدعو ش.ع متابع في ملف جنحي عادي عدد 2022/2101/11538 و خمسة الباقون تمت متابعتهم في ملف جنحي عادي أمام المحكمة الإبتدائية بوجدة ملف رقم 2022/2101/18824، و هنا يتساءل الورثة كيف يعقل أن نفس الشكاية الموضوعة أمام نفس النيابة العامة و عن نفس اللفيف العدلي المنجز بابركان يتم فيها تفريق 12 شاهدا على ثلاث ملفات جنحية ، هذا مرفوض و غير مقبول فقد أفرغ المتابعة من محتواها بعد الإنصات للشهود بأماكن مختلفة و أمام ضابطة مختلفة مما شتت الجهد و جعل الرابط بينها مبهم و غير مرئي، دون الإشارة إلى التكاليف المادية المجحفة من صوائر التنقل و تعيين ثلاث محامون في ثلاث ملفات و آداء أقساط جزافية عن كل ملف ما قدر ب 2400 درهم بدل 800 درهم، ليس هذا ما انتظره ورثة بوجمعة عبادي، فقد كان من المفروض و المنطقي و القانوني أن يدلي الشهود الإثنى عشر بشهاداتهم في جلسة واحدة بنفس المحكمة و أمام نفس القاضي حتى يسهل كشف تناقض شهاداتهم و خاصة في التفاصيل التي تختلف من شاهد إلى آخر حول الوضع الصحي للراحل بوجمعة عبادي و تواريخ تواجد الشهود برفقته و التعارض التام بين ما أدلو به و بين أدلى بها الطبيب المشرف على حالته الصحية و كذلك ما أظهرته التسجيلات المصورة الموثقة عبر كاميرات منزلية من طراز معين و تم تصويرها في زمن معين يستحيل معه فبركة او تعديل الأشرطة، هذه الفيديوهات التي اطلعنا عليه و التي تظهر حالة بوجمعة عبادي الصحية حيث ظهر غير قادر على الحركة و لو حتى القيام بأبسط التحركات و غير قادر على الكلام، فكيف له أن يصعد السلالم و يوقع على وكالة و يتحدث إلى الآخرين، الشهود أنفسهم موضع علامات استفهام فمنهم من لم يلتقي بالراحل منذ سنوات طويلة و منهم من شهد محل الزوج (ة) و منهم من كان في حالة استشفاء في تلك الآونة كما أن بعضهم شهادته تشوبها شائبة المصاهرة و القرابة و المصلحة مع المدعى عليه،كما أن تنقلهم للشهادة تم بأساليب هي الأخرى على القضاء الانتباه لها و البحث فيها.
و تساءل الورثة حول كيف يمكن لملفين بهذا الحجم أحدهما ضد محامي م. قدوري و ملف آخر ضد 12 شاهد بخصوص اللفيف العدلي تمت احالتهم على نفس القاضي و بحضور نفس النيابة هل هي المصادفة أم تحريك من طرف أيادي خفية، الصدمة الأخيرة و الأقوى هي التي تلقاها الورثة حين تمت تبرئة الشهود رغم ادلائهم بمحضر انذار استجوابي مع الطبيب، و تقديمهم صورا و شريط فيديو يؤكد اصابة الراحل بوجمعة عبادي بالشلل و فقدان البصر منذ عام 2000، فلماذا لم تجر المحكمة بحثا دقيقا حول هذه الشهادات و ربطها بالوقائع المثبتة بأدلة لا تقبل التشكيك، ماذا يجري في هذا الملف؟ لماذا تم اعتبار الشواهد الطبية بدون أي قيمة قانونية في مقابل شهادة الشهود، و اعتبار ادلاء الشهود بتاريخ وفاة مخالف لرسم الوفاة المدلى به غير مؤثر، هل أصبحت أشرطة فيديو تظهر شلل و فقدان البصر لشخص حجة ضعيفة أمام شهادة شهود بعكس ذلك، هل تناقض الأقوال حجة مقبولة؟ .ورثة بوجمعة عبادي كغيرهم كثير يجوبون أروقة المحاكم كل يوم لا يعرفون ما هي الحجج التي تثبت الحقيقة، خاصة أن حججهم قوية و لكن كان أقوى منها من أصدرو الأحكام لامتلاكهم سلطة القانون و به الإعلام و السلام.