صراع بين محامي و مستثمر مغربي..عرقلة و تجاهل..تناقض في الأحكام.. محكمة بركان هل حان أوان تدخل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل مباشر على خط الاختلالات الكارثية بهذه الجهة؟

منذ تفجر قضيته و طرحها على الرأي العام، و منذ بدأنا متابعة ملفاته و التواصل معه، توالت المفاجآت و فرضت علامات الاستفهام نفسها، سواء من متابعينا أو من الشخص المعني بهذه القضية المستثمر المغربي السيد لحسن عبادي، هذا الأخير حارب لسنوات لأجل الحصول على براءته من عدة تهم و استرجاع ممتلكاته و ممتلكات ورثة والده بوجمعة عبادي الذين اوكلو له مهمة الدفاع عن حقهم المسلوب، و لم ييأس لحظة واحدة او يفقد ثقته بالقضاء المغربي و ظل يشيد به في كل مناسبة اتيحت له، و طوال مسيرته نحو إثبات الحقيقة واجه و لا يزال عراقيل و مطبات وضعت في طريقه بإسم القانون، فقد شهدت رحاب محكمة بركان على احداث كثيرة كان ضحيتها لحسن عبادي، و لم تستثنيه هذه المعيقات حين كان مشتكي او مشتكى به، و منبر جريدتنا كان جزءا من احد هذه الأحداث، فقد سبق ان نشرنا مقالا “الرابط اسفله”، عن قضيةِِ احد اطرافها محامي بهيئة وجدة في مواجهة لحسن عبادي، هذا المقال كان سببا في قيام المحامي المذكور باتهام لحسن عبادي بالوشاية الكاذبة و اهانة محامي أثناء مزاولته لمهامه و توزيع و بث ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص و القذف، إلا أن المحكمة برأت عبادي من بعض هذه التهم و أدانته بأخرى رغم أنها تصب في نفس المنحى و متماثلة، و استغرب لحسن عبادي التناقض الذي طبع الأحكام القضائية في هذا الملف، حيث صرح متسائلا كيف تتم إدانته بالحبس ستة اشهر موقوفة التنفيذ و تغريمه عشرة آلاف درهم و تبرئته من باقي التهم و ادائه تعويضا للمطالب بالحق المدني بخمسون ألف درهم، فكيف يبرأ من الوشاية الكاذبة و يدان بالإدعاءات الكاذبة؟؟ أليستا نفس التهمة أساسهما الكذب، و هل احداهما كذب و الأخرى حقيقة؟ ما دامت احداهما مقبولة و عبادي بريء منها فلماذا لا يأخذ القضاء مجراه و يقتص من الظالم للمظلوم؟.
نفى لحسن عبادي بشكل قاطع أن يكون قد وجه قذفا أو ادعى وقائع كاذبة تكون قد مست بشرف و سمعة المحامي المذكور و إذا كان كاذبا و المحامي فعلا اشترى له أرضا بالمبلغ الذي سحبه هذا الأخير من حساب لحسن عبادي فأين هي الوثائق التي تثبت أن المحامي اشترى له الأرض سواء مبايعة أو عقود بيع أو أي وثيقة أخرى، و حتى الوكالة التي يعتمد عليها المحامي كإثبات على قانونية تحركاته بخصوص سحب مبلغ 375 مليون سنتيم بشيكين لأجل شراء الأرض مؤرخة بتاريخ 26 مارس 2014بينما الوكالة مؤرخة بالسابع و العشرين من مارس 2014و حتى المحافظة العقارية لا تتوفر على عقد بيع يربط لحسن عبادي كمشتري من ورثة المرحوم محمد بوعزة كونهم الطرف البائع، كما أن لحسن عبادي مصدوم من اعتماد شهادة سيدة كونها استلمت شيكا بإسمها و شيكين بإسم ابناء قاصرين و هو ما يتعارض مع اقوالها المسجلة أثناء محادثة هاتفية بينها و بين لحسن عبادي و التي أدلى بها ضمن قرص مدمج للمحكمة.
حين سؤاله عن أطوار المحاكمة أجابنا هذا الأخير بأن القاضي طرح عليه سؤالا واحدا فقط :”واش درت الجريدة” و أجابه بنعم مستطردا” هاذ الناس هرسوني و اطلب من المحامي م.قدوري عقد البيع و حسابه البنكي فقط لأطلع هل فعلا انه يتوفر على عقد البيع و هل تم صرف الشيكات ، إلا أن القاضي لم يجب على أسئلتي و في كل جلسة كنت أطلب و بإلحاح شديد احضار عقد البيع و البيان الحسابي للمحامي م.قدوري و قد أكدت له أن عقد البيع غير موجود بالمحافظة العقارية و تقدمت بملتمس إلى القاضي من أجل الاستماع إلى الموثق المسمى محمد بلخيري الذي حرر عقود البيع -فقط و ادليت له بالتصميم للعقار عدد 0/3570 و الذي يفيد أن المساحة تبلغ 267 هكتار و ليس هذا فقط فقد طالبت المحكمة بالعقد الذي يزعم المحامي م.قدوري أنه اشترى بالمبلغ المقدر ب 357 مليون سنتيم قطعة أرضية مساحتها 45 هكتار لأني أريد بيع هذا العقار لكن أين هو عقد البيع، و أين هو الحساب البنكي الذي يفيد ان الجهة البائعة و عددهم احدى عشرة شخصا قد صرفوا الشيكات التي سلمها لهم المحامي، و قد صرحت إحدى البائعات المسماة م.ف أن المحامي م.قدوري لم يسلم لها أي شيك.
و سألنا السيد لحسن عبادي عن سبب لجوءه إلى الإعلام فأجاب أنه طرق العديد من الأبواب و لا يزال ينتظر الرد و أراد ان يصل صوته إلى الجهات العليا المعنية و القادرة على التدخل لرفع الظلم و فتح تحقيق حول ما يحدث في محكمة بركان سواء بملفات قضاياه أو بالعديد من القضايا الأخرى و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال منصبه و سلطته و اللعب بزمام القانون و توجيهه نحو مصالح خاصة بعيدة كل البعد عن ما أوكل إليهم من مهام يفترض في صاحبها الأمانة و الحياد، و أكد لحسن عبادي أنه بعد رفض رئيس المحكمة طلبه المتعلق بادلاء م.قدوري بحسابه البنكي المفتوح بالبنك “BANK AFRICA” حاليا و المسمى سابقا BMCE من خلال مفوض قضائي (الجريدة تملك نسخة من قرار الرفض )، أعاد الطلب مرة أخرى بتاريخ 11/11/ 2022 فتم قبوله و بعد انتقال المفوض القضائي إلى البنك رفض المسؤول البنكي ب BMCE بابركان طلبه و امتنع عن موافاته بالشيكات الإحدى عشر التي سلمها م.قدوري لورثة محمد بوعزة و هل تم صرفها أم لا ، هذا إن كانت موجودة أصلا.
و من خلال منبر جريدة آخر خبر قرر لحسن عبادي مطالبة المحامي م.قدوري بالإتصال بالجريدة عبر الهاتف او عنوانها الإلكتروني المسجلين على صفحتها الرئيسية لتقديم بيان حقيقة من خلال اولا الإدلاء بعقد البيع و ثانيا بسحب المبالغ التي سلمها بواسطة شيكات و عددهم احدى عشر للجهة البائعة، هذا تحدي قوي و اهدافه واضحة و المتجلية في الوصول إلى الحقيقة مع تمكين الخصم من حق الرد، و توفير وسيلة غير القضاء لتصفية الخلافات و إعطاء الطرف الآخر فرصة لإظهار حسن النية و إثبات مصداقية ما أدلى به أمام القضاء، الإعلام ليس بهو محكمة و لا قاعة للمحاكمة لكنه مساحة حرة تكفل للجميع بالتساوي التعبير في حدود القانون عن مظالمهم و الادلاء بتظلمهم و توضيح المواقف مع التأكيد على احترام الآخر، نحن مستعدين لاستقبال رأي الطرف الآخر و نشره بكل أمانة و حيادية و في انتظار توصلنا به لا يفوتنا أن نؤكد اننا نتابع محاكم بركان و اتخاذنا ملف لحسن عبادي نموذجا موضع متابعة منذ بدايته و سنظل نسلط الضوء على كافة مستجداته و نشرها للرأي العام بحثا عن الحقيقة و سعيا إلى تحقيق العدالة و هذا هدف لا يختلف على سموه اثنان.