عهد السجلماسي: فضائح بالجملة تظل وصمة عار في تاريخ الدرع الفلاحي للمملكة..إهمال أم خيانة للثقة الملكية..مستثمر مغربي يقاضي القرض الفلاحي و يفضح الفساد الذي طال ملفه القضائي..

يعد القرض الفلاحي المغربي الذراع الفلاحي للبلاد باعتباره مؤسسة مرجعية في الخدمات المالية و البنكية الموجهة للاستثمار الفلاحي، ترأسها المدعو طارق السجلماسي قرابة 19 سنة منذ العاشر من شتنبر 2003 إلى حدود 15 من يوليو ز من السنة الجارية و هو تاريخ تبادل السلط بين السجلماسي و خليفته نور الدين بوطيب الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رأس مؤسسة القرض الفلاحي المغربي، رجل مناسب في المكان المناسب، المهمة الموكولة لبوطيب ليست هينة، المهمة تحتاج إلى رجل مثله محنك و خبير و ابن وزارة الداخلية، ميراثه من السجلماسي تركة ثقيلة من عهد طبعته الاختلالات و بصمت الأحكام القضائية الكثير من الملفات التي كان القرض الفلاحي طرفا فيها.

يقال أن التاريخ لا يرحم، و عهد طارق السجلماسي لا تزال تشهد عليه الصحف المغربية، بمجرد وضع اسم القرض الفلاحي المغربي على محركات البحث، تتوالى العناوين العريضة حول الاختلاسات و التجاوزات التي تورط بها مدراء و موظفون بالمؤسسة المذكورة، ليست واقعة واحدة او اثنتين ،فضائح بالجملة كان على رأسها التقرير الذي تداولته الصحف حول الوضعية المالية و الإدارية لمؤسسة القرض الفلاحي المغربي و الذي تمت إحالته على جهات البحث المختصة للتدقيق في المعطيات الواردة فيه، التقرير ضم العشرات من الوثائق التي توجد تحت يدي الإدارة المركزية للمؤسسة، و ضم التقرير 400 صفحة رصد من خلالها الاختلالات و التجاوزات التي همت الخروقات في المساطر و تبديد أموال المؤسسة، و رغم وضع التقرير على طاولة وزارة العدل إلا أنه لم يصدر أي خبر يفيد عن مصيره أو المساطر التي اتخذت في شأنه.

التقرير الذي صدر سنة 2012 كان بمثابة فضيحة مالية من العيار الثقيل و أشار إلى خرق سافر للفصول 322 ،319 ،317 ،313 و 312 من مدونة التجارة، و تضمن أيضًا جرائم ارتكبت تحت مسمى “المحاباة” كأن مؤسسة القرض الفلاحي ملكية خاصة يتم التصرف بها حسب ما تقتضيه المجاملات و تتحكم به العلاقات الخاصة لا يؤطرها القانون التجاري بل تخضع لقاعدة :”أباك صاحبي”. و رغم السنوات العجاف التي مرت بالمؤسسة و الخسائر التي ألمت بها كان الغطاء محكما حول مديرها العام و لا تظهر صورته إلا لامعة يشفع له في ذلك اسمه العائلي و علاقاته متينة الرباط مع أسماء لها ما لها من وزن داخل المنظومة السياسية و المالية بالبلاد. و إلا كيف يمكن اعفاء مدير عام من مسؤولية الاختلالات و الخروقات و الاختلاسات التي طالت مؤسسته آناء تواجده على رأس هرم إدارتها ، و حتى الاختلالات التي تم الكشف عنها و فضحها و حوكم المتورطون بها، لم يكن من كشفها لجان البنك، إنما غالبيتها تم فضحها بعد تلقي النيابة العامة شكايات بخصوصها و فضحتها البلاغات الموضوعة أمام الأجهزة الأمنية.

و إلى ماذا يحيلنا هذا الموجز ،أليس إلى عدة تساؤلات،  هل كان السجلماسي مهملا لعمله بسبب التهائه بمشاريعه الخاصة؟، أم أنه أضعف من أن يدير هذا الصرح المالي الحساس، الاحتمال الأخير مرفوض لأن السجلماسي ليس رجلا عاديا أو عديم الخبرة فلم يحظى بثقة الملك من فراغ، ملفه المهني يشير إلى أنه خريج المدرسة العليا للتجارة في باريس شغل منصب المدير العام لمجموعة من الشركات الصناعية كما كان مدير إداري مسؤول عن المجموعات الصناعية الكبرى في البنك التجاري المغربي، إذا لماذا تدهور آداؤه بعد سنتين من تعيينه؟  و لماذا الصمت حول مصيره بعد سقوطه عن كرسي إدارته؟ هل خبرة الرجل و مساره الوظيفي انتهى فعليا دون مراجعة مسؤولياته حول اختلالات المؤسسة في عهده؟ أم هناك مفاجآة مخبأة بخصوصه ، نرجو ألا نرى سيناريو ملف البنك السياحي و العقاري “CIH” الذي ظل تسع سنوات يجوب المحاكم و انتهى بالزج بموظفين صغار في السجن بينما مصير 15 مليار سنتيم التي تم اختلاسها ظل مجهولا لحد الآن.

لا نقارن وضعا بوضع آخر، إنما نذكر فالذكرى تنفع المؤمنين، لا أحد يمكنه أن ينكر أن اسم القرض الفلاحي حطم الرقم القياسي في عدد الملفات القضائية بالمحاكم التجارية بعضها لا تزال المساطر القانونية سارية فيه و لم يتم اصدار الحكم النهائي به، نستحضر أحد أهم هذه الملفات التي يتابعها الرأي العام و القرض الفلاحي طرفا فيها، ملف يخص مستثمر مغربي_هولندي ، لم يجلب معه استثمارا عاديا، هو ملياردير يحمل مشاريع ضخمة بملايين الدراهم ستشغل آلاف الأشخاص و تنقذ مئات الأسر من العوز و شبح البطالة و ما أحوج البلاد لهؤلاء، هذا المستثمر وجد نفسه في أزمة خطيرة حيث تسبب له خطأ و اهمال موظفي القرض الفلاحي في تجميد مشاريعه و ضياع ست سنوات من عمره بين أروقة المؤسسات القضائية كان من المفروض أن يحصل على براءته في أول جلسة و ينتهي كابوسه، إلا أن تماطل القرض الفلاحي في منحه وثائق تساعده على اثبات براءة ذمته زج به في دوامة القضاء، لحسن عبادي تواصلنا معه في إطار سؤالنا عن مصير قضيته، و صرح لنا أن البنك رفض أن يمنحه وثيقة التوقيع النموذجي specimen و bordereau d’envoi الذين يخصان شيك بقيمة 650 مليون سنتيم تتم مقاضاته بشأن خلوه من المؤونة، و يؤكد أن الشيك لم يتم تمريره من النظام المعلوماتي système و راسل المدير العام للقرض الفلاحي السابق مرارا و تكرارا مطالبا بالوثيقتين المذكورتين،إلا أن طلبه رفض و الأدهى من ذلك أن محامي البنك رد عليه في إحدى المراسلات التي اطلعنا عليها بلهجة قاسية تحمل الكثير من الوعيد في حال عاود مراسلة المدير العام طالبا منه التوقف عن مراسلته، و هو ما اضطر السيد لحسن عبادي إلى سلك المساطر القضائية للحصول على حقه في المعلومة كونه زبون للبنك و صاحب الوثيقتين، خاصة إذا علمنا أن تماطل البنك و طلبه التأجيل مرارا ليس في صالح لحسن عبادي، لأن قضية الشيك وصلت مرحلة النقض و في حال لم يحصل على الوثائق التي طالب بها القرض الفلاحي في الوقت المناسب سيتسبب ذلك بسجنه، و رغم تأكيده على ذلك في مراسلاته للبنك إلا ان الاستجابة كانت منعدمة تماما.

لحسن عبادي أكد أن القضايا التي تخصه جميعها وُسِمت في مرحلة من مراحلها بالعرقلة المتعمدة، و يتساءل عن الجهة التي تسعى إلى توقيف أعماله و إغراقه في القضايا المبنية على الحجج الواهية، قدومه إلى المغرب جاء بعد التشجيع الملكي للمستثمرين و فتح الباب على مصراعيه أمام رجال الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، إلا أنه تفاجأ من واقع البلاد و تخبطه في دوامات ” البلوكاج” مؤكدا أنه فقد الثقة في الأبناك خاصة القرض الفلاحي لما عاين فيه من فساد و خروقات مست به كرجل أعمال أولا و كمواطن ثانيا، و قال في خضم بوحه لنا حول قضيته، أنه سيتابع كل الأشخاص الذين تورطوا في قضيته دون استثناء و لن يتوقف عن البحث عن براءته و اعادة حقه ، فثقته في نزاهة القضاء كبيرة و سيظل وفيا لبلاده داعيا إلى الاستثمار فيها تلبية لما جاء في الخطب الملكية و توصيات جلالة الملك و عنايته المولوية للمستثمرين……….

كتبته/ منى الحاج داهي

رابط فيديو يشرح فيه لحسن عبادي قضيته مع القرض الفلاحي المغربي..