المنظمة المغربية للديموقراطية وحقوق الانسان تدق ناقوس الخطر حول ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة و تطالب بالافراج الفوري عن  مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين

  أصدرت المنظمة المغربية للديموقراطية وحقوق الانسان نهاية الشهر الجاري بيانا حول ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إقليم الرحامنة، حيث أشار البيان أن المنظمة تابعت بقلق شديد ما آلت إليه  الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إقليم الرحامنة، وصف البيان الوضع بالمتردي و الخطير، معتبرا أنه أجهز تماما على جميع مكاسب المواطنين المتمثلة  في الكرامة والعدالة  الاجتماعية والعيش الكريم  و سجلت المنظمة حسب البيان انعكاس السياسات والاختيارات اللاشعبية و اللاديموقراطية  للمسؤولين الإقليميين والمحليين على الواقع المعيش للمواطن المقهور الذي  يعاني من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية  و الادارية وازمة السكن وغلاء العقار وتفشي البطالة .

  و تابع البيان ما يلي:

  هاته الاختيارات التي طفت أعراضها على السطح مباشرة بعد تعليق امتيازات  المشروع  التنموي الكبير الذي بصم عليه الملك محمد السادس ، والغياب  الاضطراري لربان المشروع  و المؤتمن الأول عليه.

    وهي نفسها الاختيارات والسياسات التي أنتجت اليوم طابورا ” سادسا ” من المطبلين و بائعي الوهم ألفوا الاقتيات من الريع على حساب الصالح العام  معمقين  بذلك  جراح  الوطن  و واقفين  حجرة عثرة أمام تقدمه ورقيه الذي ما فتئ يدعو إليه عاهل البلاد في خطاباته كل مرة وحين .

    إن التعامل اليوم مع مطالب المواطنين ومطالب الحركات الاحتجاجية يجب أن يبنى على النصوص والمواد القانونية التي جاء بها دستور 2011  الذي نص على تقريب  الادارة من المرتفقين من خلال  إشراك المواطنين في إيجاد حلول لتحديات الحكامة المحلية  و دعوتهم الى الانخراط  في ادارة شؤون ترابهم في الصحة والتعليم والشغل والكرامة .

    كما أن التعامل مع المشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطنون وذوو الحقوق والمطالب المشروعة يجب أن يبنى على تفعيل  المقاربة التشاركية بدل المقاربة الأمنية من أجل تذويب علاقة الصراع و التصادم بين المواطنين ورجال السلطة العمومية  والعمل  جنبا الى جنب في إطار التعاون والتشاور والتكامل  لبلورة الحلول وإنتاج  الفرص .

    إن ما تعرض  له نشطاء  الفرع المحلي للجمعية  الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب  بابن جرير من تعنيف وإفراط في استعمال القوة  المادية والمعنوية  ومتابعات قضائية ، و ما يتعرض له النشطاء ونخبة الإقليم من تضييق وتهميش وإقصاء ، وما تتعرض له ساكنة  الإقليم من إجهاز على الحقوق والمكتسبات .. كل هذا هو من ضمن السياسات الفاشلة التي يطمح مغرب اليوم للقطع معها ومحاربتها و التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها تفعيل  آليات الديموقراطية التشاركية في انسجام تام مع ممثلي الديموقراطية التمثيلية وممثلي السلطات العمومية وكل الشركاء في جميع القطاعات العمومية والخصوصية وإشراك المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر من خلال جمعيات  المجتمع المدني في مسلسل صنع القرار العمومي  و رسم السياسات العمومية و إعمال  وتكريس  آليات  وأدوات  الدولة  الاجتماعية .

    إننا في المنظمة المغربية للديموقراطية وحقوق الانسان نعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :   

  • مطالبتنا بالإفراج الفوري عن  مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير والنواحي دون قيد أو شرط والتعامل بشكل إيجابي مع  ملفهم المطلبي بما يناسب مؤهلاتهم وشواهدهم ويضمن كرامتهم ويصون آدميتهم.
  • ثقتنا الكبيرة في استقلالية  القضاء للحكم ببراءة المعتقلين من المنسوب إليهم  لمشروعية وعدالة مطلبهم المتمثل في الشغل والعيش الكريم الذي ينص عليه الدستور المغربي وجميع المواثيق الدولية.
  • دعوتنا للإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنين للحضور الميداني بتاريخ 01/09/2022 أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير لمؤازرة المعتقلين والمطالبة بإخلاء سبيلهم  .

                              عن المكتب

                                                    إمضاء الرئيس: المهدي الروينوا


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...