رمضان على الابواب.. من يحمي القدرة الشرائية

بينما تتواصل الحرب الروسية-الاكرانية،وقلة التساقطات المطرية،يستمر استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب،دون أن تتحرك الحكومة بالصورة المرغوبة، لدعم المواطنين،خاصة ذوي الدخل المحدود أو المعدوم أصلا،حيث تعرف جل الأسعار، و في جل المجالات و ليس فقط المواد المعيشية الاساسية،زيادات صاروخية في الأسعار، هذه الزيادات التي طالت أسعار المحروقات والزيت والدجاج والبيض، والقطاني،ومعظم المواد دفعة واحدة، وخاصة المواد الغذائية، فأصبح المواطنون من ذوي الدخل المحدود، غير قادرين على اقتناء ما يحتاجونه من مواد غذائية لارتفاع ثمنها.
واذا كانت حكومتنا الموقرة،غير مسؤولة عن إرتفاع الأسعار، بسبب تداعيات جائحة “كورونا المستجد؛كوفيد 19 المتحور” والجفاف اضافة الى الحرب الروسية-الاوكرانية، فهي مسؤولة عن تكثيف الجولات اليومية للجن الاقليمية، المختصة بمراقبة الاسعار والجودة،وحث التجار بضرورة اشهار الاثمنة وجودة المواد الاستهلاكية، بمختلف اسواق المدن والجماعات الترابية للمملكة، لوقف هذا النزيف الحاد الذي أصاب جيوب المواطن المسكين، بسبب هذا الغلاء الفاحش، وتستعمل كافة صلاحياتها
الناجعة،لاتزال اقصى العقوبات بالمضاربين والوسطاء والضرب بيد من حديد على الغشاشين في الميزان ،لضبط الأسعار وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية، بغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه شهية المواطن على اقتناء مواد الاكل وشهيواته وخصوصا الحليب ومشتقاته..


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...