تزوير إشهادات و الإيقاع بالشهود و توريط منتخبين و موظفين بإحدى المقاطعات الشرقية..هل كان وراءهم المال أم تحريض من محامي معروف..”محاكم بركان ملف لحسن عبادي نموذجا”..

لا شك أن المتتبعين لتطورات المساطر و القوانين بمجالي القضاء و حقوق الإنسان بالمغرب سيلاحظون أن موسم الإصلاح الحقيقي لهذين المجالين الساميين في ذروته، خاصة بعد تصريح الوكيل العام لدى محكمة النقض مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الاثنين الماضي خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، المنظمة على مدى ثلاثة أيام بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي إنه إذا كان قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم مدعوين إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم، إضافة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن تدابير جديدة حملتها مسودة المسطرة الجنائية التي تعدها وزارة العدل توسع دائرة المحاسبة لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى ، و لا ننسى التشديد المستمر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول محاربة الفساد و محاسبة المتورطين و ربط المسوؤلية بالمحاسبة.
هذه المقدمة ليست ديباجة لأجل تنميق المقال بل تنبيه و توجيه للقاريء لأجل اطلاعه على مستجدات مرتبطة بما سيحمله محتوى هذا العرض الذي هو تتمة لسلسلة مقالات عن “محاكم بركان..ملف لحسن عبادي نموذجا “، هذا الملف الذي اخترناه لما تتقاطع به من إشكاليات تهم القضاء و حقوق الإنسان خاصة و العدالة بمفهومها الحقوقي و المحاسباتي عامة.
لم نعد لكم خاويي الوفاض هذه المرة، و كما وعدناكم فقد جلبنا بعض الأدلة القاطعة التي تدين بعض الأشخاص الذين تمر عبرهم مسطرة العدالة، و هذه المرة زادت خطوة الإقتراب نحو رفع الستار عن شوائب هذا الملف، لحسن عبادي و إيمانا منه بحقه كإنسان في الحصول على العدالة و إثبات براءته و حقه المشروع في البحث عن إثباتات و أدلة تدين من يحاولون إغراقه و إدخاله السجن عبر التزوير و النصب و تحوير الحقائق.
تحدث إلينا لحسن عبادي حول مجموعة من الوثائق التي تخص قضيته تعتبر مزورة و حصل على نسخ منها، و سنذكر بعضها فقط بينما الباقي قرر لحسن عبادي ألا يكشفه سوى أمام الوكيل العام ، أولها ورقتي إرشادات حول السوابق العدلية للحسن عبادي جاء فيها أن المعني له سابقتين تخصان شيكات بدون مؤونة، كل واحدة منهما موقعة من طرف ضابط شرطة قضائية،
إحداهما صادرة سنة 2018 و الثانية سنة 2019, ( نملك نسخ منهما) و الغريب أن لحسن عبادي استصدر نسخة من بطاقة السوابق من مديرية الأمن صالحة إلى غاية مارس 2020 لا تحمل اية سوابق سوى إهانة موظف عمومي و لا ذكر لسوابق إصدار شيكات بدون مؤونة،مما يثير الكثير من التساؤلات حول من وقعوا على هاته الوثائق و من دفعهم لذلك و من أين لهم بتأريخ الشيكات و لما لم يدونوا تاريخ الأحكام و نوعها و هل مثل هاته الوثائق تكتب بقلم الحبر فقط؟؟، النقطة الثانية التي حدثنا عنها لحسن عبادي تخص سيدة تدعى معاش فتيحة تقدم ضدها بشكاية كونها مشاركة في التزوير و تم تحفيظ الشكاية ، مما اضطر المعني بالأمر إلى رفع شكاية ثانية قضى فيها قاضي التحقيق بعدم متابعة المدعوة معاش فتيحة رغم أن لحسن عبادي يملك تسجيل مكالمة جرت بينه و بين المشتكى بها “تم إنزال محتواها من طرف عون قضائي”، أقرت فيها بأنها لم تذهب لمقابلة المحامي و لم تستلم منه أي شيكات ،  و هو ما يتناقض مع أقوالها أمام قاضي التحقيق الذي اعتبرها شاهدة حيث أكدت انها استلمت ثلاث شيكات من المحامي أحدهم بإسمها و إثنان بإسم أطفالها القاصرين، و هنا يتساءل لحسن عبادي، كيف لمشتكى بها أن تتحول إلى شاهدة و هل القانون يسمح بأن يتم إصدار شيكات بإسم قاصرين أو أن تنوب أم عن أطفالها اليتامى دون إذن قاضي المحاجر.
كما تساءل أيضا كيف يمكن أن يقوم محامي بتقديم مخالصات غير موقعة و غير موثقة و لا إشارة رسمية للجهة التي أصدرتها و يتم قبولها كدليل بالمحكمة(سبق أن نشرنا نسخ عن هذه المخالصات).
النقطة التالية التي سيثيرها لحسن عبادي هي التي أفاضت الكأس بعد اكتشافه لإشهادات مزورة بإسم شهود أنكروا انهم وقعوا على محتواها و أنه تم استغلال ثقتهم أو عدم درايتهم بالقراءة و الكتابة للزج بهم في عمليةالنصب و التحايل على العدالة، الإشهادات تخص شخص معروف بالمدينة و قائد سابق في منتصف الثمانينات من عمره وجد توقيعه على إشهادين الأول بإسمه يقر فيه أنه باع أرضا لمحمد عبادي شقيق لحسن عبادي و الذي ينازع أسرة عبادي في المحاكم بسبب ادعائه أن والده بوجمعة عبادي وهب له كافة أملاكه، هذا الشاهد أكد للحسن عبادي أنه باع الأرض للمرحوم الحاج بوجمعة عبادي و أنه مستعد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، و الإشهاد الثاني هو كذلك مزور لأن زوجته باعت منزلا لبوجمعة عبادي و ليس لإبنه محمد، حتى أن الإشهادين يحملان نفس الرقم التسلسلي و أحدهما موجود بسجل النموذج الخاص بالمختلفات الموجود في قسم تصحيح الإمضاء، إذا كان إشهاد واحد مسجل فأين اختفى الإشهاد الثاني و لماذ تم وضع ذات الرقم التسلسلي او رقم التسجيل على كلا الإشهادين، كما أن نسختين مختلفتين من الإشهاد الأول تحمل توقيع منسوخ بدقة كأنه مصنوع بطابعة آلية و ليس بيد إنسان حتى في أدق جزئياته، و هذا عايناه و نملك نسخ عن هذه الإشهادات ، كما صرح لنا لحسن عبادي أن شاهد آخر عبد القادر عبادي صدم من محتوى الإشهاد الذي وقع عليه و استغلال جهله القراءة و الكتابة و الثقة التي يوليها لابن عمه، و حتى يصحح هذا التزوير و يلغيه، اضطر اثناء تسجيل إشهاده الجديد إلى أخذ شخصين كشاهدين و وقعا معه على شهادته حتى لا يتم التلاعب بها مرة أخرى،كما تساءل لحسن عبادي هنا عن السبب وراء عدم استدعاء الشهود الذين يشهدون لصالحه و الاستماع لهم، و تم استدعاء شاهد واحد فقط شهادته ضد لحسن عبادي، إضافة أنه أكد لنا أن الإشهادات التي تصب في صالحه لا يتم وضع رقم التسجيل عليها عمدا حتى يتم اعتبارها لاغية، و الأخطر في تصريحات لحسن عبادي أنه أشار إلى أن هناك مقاطعة بعينها و أسماء معينة تتعمد عدم كتابة رقم تسجيل الإشهادات حتى لا تستوفي شروط الأخذ بها في حال تقديمها أمام القاضي، و سيتقدم بطلب فتح تحقيق حول هذه المقاطعة بالذات و يضمن شكايته أسماء المتورطين بالأدلة القاطعة، نتساءل نحن بعد استماعنا لشهادة الشهود بخصوص تغيير مضمون شهاداتهم، من وراء هذا التزوير و لماذا لا يزال حرا طليقا خارج أسوار السجن، لماذا تأخرت عنه يد العدالة رغم كل ما نراه من إصلاحات في هذه المنظومة، أليس من حق لحسن عبادي على هذه المنظومة أن تستستجيب لشكاياته المتكررة و لو لمرة واحدة و تفتح تحقيقا حول محتواها و تتبع خيوط الأدلة بدل أن يفعل المعني ذلك بنفسه؟ ، نحن لسنا محققين بل ناقلين للوقائع فقط، لكن تتبع هذا الملف لمدة طويلة جعلنا نخرج بخلاصة ان هناك شكايتين وضعتا في تاريخ متقارب جدا لا يفصلهما سوى أيام، اتخذتا مسارين مختلفين، شكاية عُجَّلت مساطرها حتى بلغت النقض و الإبرام و شكاية كلما قام صاحبها بالتذكير بها يكون مصيرها “الحفظ”..
لحسن عبادي منذ أن بدأت قضيته تظهر بالإعلام تلقى اتصالات من أشخاص على دراية و اطلاع و خبرة بالقانون و تفاعلو مع قصته و عرضوا عليه المساعدة تطوعيا حبا منهم في نصرة العدالة و غيرة منهم على هذا الوطن الذي أراده ملكه و شعبه بلدا نظيفا خاليا من الفساد و المفسدين.
كتبته / منى الحاج داهي