البام يدعو إلى “فتح نقاش جدي ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الإجتماعية والسياسية  العالقة وباقي الملفات الحقوقية التي تفرض نفسها اليوم..لم يعد مسموحا التعامل معها  كطابوهات..”

برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي تدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 15 دجنبر الجاري، مستجدات الساحة السياسية الوطنية، و مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت في وقت سابق بمدينة مراكش.

و تضمن بلاغ البام حول هذا الاجتماع أنه فرصة ل “تدارس أعضاء المكتب السياسي العرض السياسي المفصل الذي ألقاه الأمين العام للحزب، وتم التنويه كذلك بتوجيهات وتدخلات رئيسة المجلس الوطني، من خلال مشاركتها عبر تقنية “فيديو كنفرانس” بسبب التزامات حكومية طارئة، حيث تم الوقوف كثيرا عند محطة تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، مسجلين أهمية النجاحات الدبلوماسية الدولية التي حققتها بلادنا مؤخرا، وكذا أهمية المنجزات التنموية الهامة التي ما فتئت تشهدها مناطقنا الجنوبية على جميع المستويات، الأمر الذي يتطلب التحلي بالمزيد من اليقظة لإفشال كل مناورات واستفزازات خصومنا من جهة، وتعزيز وحدة الصف الوطني والتقدم في تنزيل أوراش تنمية أقاليمنا الجنوبية بنفس العزم والوتيرة الحثيثة من جهة أخرى”.

كما ثمن أعضاء المكتب السياسي، “توقيع أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية على ميثاق الأغلبية، في حدث شكل مناسبة سياسية أخرى، لتجديد الالتزام والوفاء بالتحالف الذي يربطنا مع شركائنا في الأغلبية الحكومية الحالية، وهي لحظة لتجديد الالتزام الفعلي المسؤول لحزب الأصالة والمعاصرة سواء داخل الحكومة والبرلمان، أو داخل مختلف المؤسسات المنتخبة، ولتسخير أنجع الوسائل والسبل لخدمة قضايا الوطن والمواطنين“.
و أشار ذات البلاغ إلى أنه  “بمناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعا المكتب السياسي، الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التعاون الجماعي للحفاظ على المكتسبات وترصيدها، وفتح نقاش جدي ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الاجتماعية والسياسية  العالقة، وباقي الملفات الحقوقية التي تفرض نفسها اليوم، والتي لم يعد مسموحا التعامل معها  كطابوهات، بل يجب اتخاذ خطوات تقدمية في مسار دراستها، عبر استغلال المساحات الحقوقية المتقدمة التي منحها دستور 2011، وكذا المواثيق الكونية التي صادق عليها المغرب، في التزام تام بقيمنا وثوابتنا وهويتنا المغربية الأصيلة”.

كما لم يفت البلاغ تثمين “القرارات والمراسيم التي صادقت عليها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، داعين إياها إلى تعبئة كل القطاعات المعنية للرفع من وتيرة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الجوهري في مسار بناء الدولة الاجتماعية”.
وحسب ذات المصدر، دعا أعضاء المكتب، الحكومة وكافة الشركاء المعنيين والمؤسسات الدستورية المنتخبة، إلى الانخراط الإرادي القوي في الصندوق الذي خخصته الحكومة بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، لتتمكن اللغة الأمازيغية من نيل مكانتها الطبيعية والعملية كلغة دستورية للبلاد.