المجلس الأعلى للحسابات يصدر حكما على الرئيس السابق لبلدية القنيطرة بإرجاع المال العام ..فهل سيتم فتح تحقيق حول ثروة الرباح و نوابه؟؟..

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، حكما يقضي بإرجاع مبلغ 80 ألف درهم للجماعة ، على محمد تلموست الرئيس السابق لجماعة القنيطرة.

و طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، بفتح تحقيق في ثروة الرئيس السابق سواء منها العقارية أو المنقولة، المسجلة بإسمه أو بأسماء أفراد عائلته المزامنة  لفترة توليه مسؤولية الجماعة،  و يسري ذات المطلب على خليفة تلموست، في إشارة واضحة لعزيز الرباح رئيس المجلس السابق.
و أكد بلاغ للهئية أنها تلقت بارتياح كبير القرار الصادر عن المجلس الأعلى والقاضي بإرجاع المبالغ الباهضة التي صرفها الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، بشكل غير قانوني كما يؤكد القرار ليثبت خروقاته في الأموال العامة.
و حسب عدة مصادر  فإن هذا الحكم الذي قضى به المجلس الأعلى للحسابات في حق محمد تالموست، الذي كان رئيسا للجماعة قبل ولاية عزيز الرباح، راجع إلى التجاوزات التي ارتكبها في مجال الأكرية التي كان يؤديها للخواص من مال البلدية دون سند قانوني إبان ترأسه للجماعة، حيث وجب تأديتها من ماله الخاص وليس من مال البلدية.

و حسب ذات المصادر، فإن الفترة التي  تولى فيها قيادي البيجيدي عزيز الرباح، رئاسة المجلس البلدي للقنيطرة عرفت هي الأخرى عدة أكرية من مال البلدية، فبعد جرد المحلات والفضاءات التابعة للجماعة تبين احتلال بعض الجمعيات لبنايات بدون سلك الإجراءات القانونية إثر الاعتماد على مراسلات فقط عوض توقيع شراكات، وهو ما اعتبره المسؤولون عن قسم الممتلكات من خلال الوثائق المسلمة لهم بالغير القانوني.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...